- مشاركة ممثلين من أكثر من 17 دولة إفريقية في المؤتمر
- مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية تشكل جواباً ملموساً للتحدي المشترك للأمن الغذائي القائم نتيجةً للتغيرات المناخية
ترأس السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الاثنين 28 مارس 2022 بالرباط، افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة المنعقد في 28 و 29 مارس 2022 تحت شعار: “الأمن الغذائي بإفريقيا في ظل تحديات التغييرات المناخية والزيادة السكانية “.
في كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على أهمية موضوع الأمن الغذائي في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الخاصة وتحت تأثير التغيرات المناخية وظواهر الجفاف والتصحر والكوارث الطبيعية والنزاعات التي تعرفها بعض المناطق لا سيما إفريقيا. وأضاف أن المغرب التزم منذ بداية الألفية الثانية برؤية تتمحور حول تطوير علاقات اقتصادية عادلة ومتوازنة مع الدول الإفريقية، لا سيما من خلال تنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين بلدان الجنوب. وفي هذا السياق، أبرم المغرب عدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية مع العديد من الدول الإفريقية.
في مجال الأمن الغذائي والتنمية الفلاحية والقروية والتنمية المستدامة، التزم المغرب في إطار إعلان مراكش حول التعاون جنوب- جنوب في دجنبر 2014، بتبادل التجارب وتقاسم الخبرات ونقل الكفاءات على أساس شراكة مفيدة بين البلدان الإفريقية.
وركز الوزير على مبادرة » تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية « التي أطلقتها المغرب في أبريل 2016 على هامش مؤتمر الأطراف “كوب 22” والتي تهدف إلى المساهمة في الأمن الغذائي للقارة الإفريقية، عبر تشجيع الممارسات الهادفة إلى التكيف مع التغيرات المناخية وتقوية قدرات الفاعلين وجلب التدفقات المالية وتوجيهها لفائدة السكان الأكثر هشاشة.
إلى جانب العلاقات الاقتصادية والمالية، فإن التعاون بين المملكة المغربية والدول الإفريقية في مجال البحث العلمي والتكوين الجامعي والمهني قد أحرز تقدما مهما، علما أن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يستقبل الطلاب الأفارقة منذ سنة 1972.
وأشار الوزير إلى أن المغرب وبتوجيهات ملكية سامية، أطلق سنة 2008 استراتيجية “ مخطط المغرب الأخضر2008-2020″ التي تهدف إلى وضع الزراعة المغربية في قلب التنمية المستدامة، و قد أعطت نتائج إيجابية على عدة مستويات، وشكلت الأساس لبلورة استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تقوم على استدامة التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري.
ويبقى تطوير المجال الفلاحي من أهم التحديات التي لا تزال قائمة، في الوقت الذي تخيم فيه مخاطر الأزمات الغذائية على مناطق من القارة، مما يبرر أهمية تضافر الجهود في المجال الفلاحي، من خلال استغلال الفرص المختلفة، من حيث الموارد والتكنولوجيات والولوج إلى التمويل والتكوين والمساعدة التقنية لتعزيز الأمن الغذائي على نحو مستدام.
وقد تميز المؤتمر العلمي بتقديم عروض، مع نقاشات حول استجابة الفلاحة وتكييفها مع التغيرات المناخية كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمحطات بحث وتجارب تابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
شارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 17 دولة إفريقية (ساحل العاج والسنغال والغابون والنيجر ومالي وغينيا والكونغو برازافيل وبنين وتوجو وبوركينا فاسو والكاميرون وغامبيا ونيجيريا وسيراليون ومصر والسودان وموريتانيا).
