مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

صادقت  اليوم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب بالإجماع، على مشروع القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة و القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها، و يندرج كذلك في إطار المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلباتها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.

ويتضمن مشروع القانون كذلك مقتضيات تروم المساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة، و يعتبر دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ، قفزة إيجابية على مختلف الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص وكذا المواطنين، كما سيساهم في تعزيز الانتقال الطاقي الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

و خلال هذه اللجنة، قدمت السيدة الوزيرة  ليلى بنعلي ، مشروع القانون رقم 82.21 الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من طرف الفاعلين.