أشادت إسبانيا بالمصادقة على القرار الأممي رقم 2797، الذي جدد التأكيد على أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في الإعلان المشترك الصادر عقب أشغال الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين، المنعقد اليوم الخميس بمدريد، حيث نوهت إسبانيا بالتطور الأممي الجديد الذي حمله قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وجددت مدريد تأكيدها على موقفها الثابت والبناء، كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 عقب لقاء رئيس الحكومة الإسبانية بصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأعربت عن ارتياحها لمسار الأمم المتحدة الأخير بخصوص ملف الصحراء المغربية، معتبرةً أنه يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، اعتماداً على مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.
ويُكرّس هذا الموقف الإسباني، الذي يأتي في سياق الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، دعماً واضحاً لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسار التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي.
