أعلن عدد من النشطاء المغاربة عن استعدادهم لتنفيذ تحرك رمزي نحو جزيرة ليلى (بيريخيل)، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”استفزاز مباشر لوحدة المغرب الترابية”، بعد مشاركة ممثل لجبهة البوليساريو الانفصالية في مؤتمر الحزب الشعبي الإسباني. ويقود المبادرة يحيى يحيى، الرئيس السابق لجماعة بني نصار، الذي أعلن إعادة تفعيل “لجنة التنسيق من أجل تحرير سبتة ومليلية”، بعد سنوات من التوقف.
وأوضح “يحيى” في تصريح لصحيفة El Español، أن 94 ناشطًا أبدوا استعدادهم للإبحار من سواحل بليونش نحو الجزيرة فور تحسن الظروف الجوية. وأكد أن السلطات المغربية لم تمنع المبادرة، ما اعتبره “تفهمًا ضمنيًا للطابع الرمزي والسياسي للتحرك”، مضيفًا أن الخطوة موجهة مباشرة إلى الحزب الشعبي الإسباني الذي استضاف ممثلًا عن البوليساريو، في خطوة وصفها بـ”الاستفزازية وغير المقبولة”.
وتزامن التحرك مع عرض منصة Movistar Plus الإسبانية لوثائقي بعنوان “بيريخيل”، يعيد تركيب تفاصيل الأزمة التي اندلعت بين المغرب وإسبانيا صيف 2002 بسبب جزيرة ليلى. الوثائقي عرض شهادات مسؤولين بارزين مثل خوصي ماريا أثنار ووزيرة خارجيته آنا بالاثيو، إلى جانب مسؤولين أمريكيين أكدوا تدخل واشنطن حينها لتفادي تصعيد عسكري بين الحليفين بسبب حساسية المرحلة المرتبطة بالحرب على الإرهاب في أفغانستان.
وبحسب الوثائقي، رفضت فرنسا الانضمام إلى أي قرار موحد من الاتحاد الأوروبي يدين المغرب، ما اعتُبر مكسبًا دبلوماسيًا مهمًا للرباط. كما أورد أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا مباشرة على الطرفين لتجنب أي تصعيد قد يعكر التنسيق العسكري الدولي آنذاك. وفي إحدى النقاط اللافتة، تم عرض وثيقة مغربية إدارية تؤكد تبعية جزيرة ليلى لعمالة المضيق-الفنيدق قبل سنة 2002، وهو ما يعزز الموقف المغربي من الناحية القانونية.
ورغم كون التحرك المزمع “رمزيًا”، إلا أنه يُعيد تسليط الضوء على حساسية ملف الثغور المحتلة وملف الصحراء في العلاقات المغربية الإسبانية، خاصة في ظل تغير خطاب مدريد تجاه البوليساريو مؤخرًا. وتشير التحركات الشعبية مثل هذه إلى عودة موضوع السيادة الوطنية إلى واجهة النقاش العمومي، ما يضع الحكومة الإسبانية في موقف حرج داخليًا وخارجيًا، ويستدعي من الرباط ضبطًا دبلوماسيًا لتجنب تصعيد جديد شبيه بأزمة 2021 التي نشبت بعد استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا.
