كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن حوالي 40 ألف مغربي ومغربية يعملون موسميا في الخارج، موزعين بين إسبانيا وفرنسا وعدد من دول الخليج. كما أعلن عن تلقي المغرب طلبات تشغيل من دول جديدة، أبرزها كندا وألمانيا.
وأكد الوزير أن مواكبة الحركة العمالية المغربية بالخارج باتت مسألة ذات أولوية حقوقية قبل أن تكون اقتصادية، موضحًا أن الدولة تلتزم بضمان عدم انتهاك حقوق العمال الموسميين، وفقًا لمقتضيات 12 بروتوكول تعاون أبرمتها المملكة مع دول أجنبية.
وشدد السكوري على أن المغرب يضع شروطًا أساسية على دول الاستقبال لضمان حماية العمال، حيث يُشترط أن تكون شروط عمل المغاربة متساوية مع شروط عمل مواطني تلك الدول.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وكالات تشغيل مماثلة في دول الاستقبال لتتبع مسار العمال الموسميين والتعامل مع شكاياتهم، مؤكدًا على ضرورة حل تلك الشكايات بالتعاون مع الهيئات الرسمية وليس القطاع الخاص.
وكشف السكوري عن نجاح الوزارة في إيجاد حلول لعدد من الشكايات التي تم تقديمها من قبل العمال الموسميين، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوقهم وتعزيز تجربة العمل الموسمي بالخارج بشكل يحترم كرامة العامل المغربي.
