قضت محكمة الاستئناف في نواكشوط، مساء الأربعاء، بالسجن 15 سنة مع النفاذ في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز. بعد إدانته بتهم تتعلق بـاستغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، وغسل الأموال.

ويمثل هذا الحكم تشديداً على الحكم الابتدائي الصادر في ديسمبر 2023، والذي قضى بسجن المتهم خمس سنوات فقط. كما أيّدت المحكمة قرار مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.

بدأت محاكمة ولد عبد العزيز أمام الاستئناف في 13 نوفمبر 2024، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين. بينهم رئيسا وزراء، وزراء، ورجال أعمال، متهمين بالضلوع في شبكة فساد ضخمة خلال فترة حكمه بين 2008 و2019.

ببلوغه سن 68، يُعد ولد عبد العزيز من قلائل رؤساء الدول المدانين بالإثراء غير المشروع أثناء توليهم الحكم. 

وتفاقمت أوضاعه القانونية منذ توقيفه في 24 يناير 2023، بعد أن خضع لفترة احتجاز في عام 2021. في ظل ولاية خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان من أبرز مساعديه خلال فترة الحكم.

يعكس هذا الحكم توجهاً جديداً في تعزيز دولة القانون ومساءلة كبار المسؤولين في موريتانيا، في سياق متزايد من الضغط الشعبي والدولي على الحكومات لمحاربة الفساد المالي والإداري.