بدأت محاكم المملكة منذ 22 غشت الماضي في تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث سجلت حصيلة أولية لافتة أكدت انخراط الجهاز القضائي في تفعيل هذا الورش التشريعي الهام.
فقد كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن المحاكم المغربية أصدرت إلى غاية يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري ما مجموعه 118 عقوبة بديلة، همّت مختلف أصناف التدابير المقررة في القانون الجديد، بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية.
وتصدرت الغرامة المالية اليومية قائمة هذه العقوبات بواقع 42 حكماً، متبوعة بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة التي بلغت 37 حكماً. كما أصدرت المحاكم 21 حكماً قضى بفرض التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون وفق ما يتيحه القانون.
وفي خطوة تعكس الطابع الإصلاحي للعقوبات البديلة، تم إصدار ستة أحكام بالخضوع للعلاج بغرض الإدماج، إضافة إلى أربعة أحكام بالمراقبة الإلكترونية، وثلاثة أخرى تلزم المحكوم عليهم بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني. كما تضمنت خمسة مقررات قضائية إجراء أبحاث اجتماعية حول المتهمين وأسرهم، أنجزتها مصالح الأمن والدرك.
وتوزعت هذه الأحكام على محاكم ابتدائية بعدد من المدن من بينها الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، أكادير، إيمنتانوت، الجديدة، طنجة، تازة، تارودانت، تنغير، خريبكة وتطوان. في المقابل، لم تسجل محاكم أخرى، من بينها المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أي أحكام بديلة إلى حدود الآن.
ويرى متتبعون أن هذه الحصيلة تبقى مرشحة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع توسع اعتماد المحاكم لهذه الآلية الجديدة التي تروم التخفيف من اكتظاظ السجون، وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبات، وإيجاد بدائل تحقق الردع وتحافظ في الوقت نفسه على اندماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
ويشكل اعتماد العقوبات البديلة خطوة نوعية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، باعتبارها إحدى التوصيات الكبرى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ووسيلة عملية للانتقال من العقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد إلى تدابير أكثر نجاعة وأقل تكلفة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
