أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب (REMOR)، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة يوم 10 يوليوز 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التنكر الحكومي” للمطالب العادلة والعاجلة لفئة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي وغياب بوادر الاستجابة من طرف الحكومة رغم المطالب المتكررة.
في بيانها الرسمي، استنكرت الشبكة ما اعتبرته تهميشًا ممنهجًا للمتقاعدين، الذين خدموا الدولة لعقود، دون أي تقدير أو إنصاف. من بين المطالب الرئيسية، أكدت الشبكة على ضرورة مراجعة منظومة التقاعد باعتماد زيادات دورية مرتبطة بمؤشر غلاء المعيشة، مشيرة إلى أن تجميد المعاشات لعقود جعلها غير كافية لتغطية أبسط احتياجات العيش الكريم، مما دفع الآلاف من المتقاعدين إلى حافة الفقر.
لم تقتصر مطالب الشبكة على الجانب المالي، بل وجهت اتهامات مباشرة للحكومة بالتقصير في محاربة الفساد داخل صناديق التقاعد، داعية إلى محاسبة المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة. واعتبرت الشبكة أن الأزمة ليست تقنية أو ديمغرافية فحسب، بل تعكس خللاً في الحكامة وغياب الشفافية، في ظل إفلات مستمر من المحاسبة.
أعربت الشبكة عن رفضها لما سمّته “التشريعات التصفوية”، التي تستهدف تفويت الخدمات الاجتماعية للمقاولات الخاصة، مؤكدة أن هذا التوجه يضرب في عمق العدالة الاجتماعية ويكرّس التفاوتات. كما نبهت إلى ما وصفته بتراجع الحريات العامة وتزايد التضييق على مناهضي الفساد والنشطاء، معتبرة أن حماية حرية التعبير ركيزة لأي تحوّل ديمقراطي حقيقي.
اختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على مواصلة النضال والتعبئة إلى جانب كل الفئات الاجتماعية المتضررة، مشيرة إلى تجاهل الحكومة لاتفاقات اجتماعية سابقة مثل اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي دجنبر 2023. الوقفة المرتقبة تحمل رسائل واضحة: رفض للتهميش المؤسسي، وتأكيد على أن المتقاعدين ليسوا خارج المعادلة الاجتماعية، بل جزء حي وفاعل في الحراك الوطني المتصاعد.
