شهد إقليم تطوان في الآونة الأخيرة أزمة صحية عميقة، تجسدت بشكل مأساوي في وفاة شخصين بسبب مضاعفات مرض الحصبة، المعروف محلياً بـ”بوحمرون”. هذه الحادثة تبرز حجم الأزمة الصحية التي يعاني منها القطاع الصحي في شمال المغرب، والذي تواجه فيه المؤسسات الصحية تحديات جسيمة على كافة الأصعدة. حيث يتعلق الأمر بزيادة ملحوظة في عدد الإصابات بهذا المرض بين التلاميذ، مما يرفع من قلق الأسر ويثير تساؤلات عديدة حول مدى جهوزية النظام الصحي للتعامل مع مثل هذه الأوبئة.
وفقاً لمصادر نقابية محلية، فقد توفي رجل يبلغ من العمر 55 عاماً في منطقة كابو نيغرو، بعد أن تدهورت حالته الصحية عبر مضاعفات مرض الحصبة. وفي حالة مأساوية مماثلة، توفيت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً بعد أن أُدخلت إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل، حيث كانت تعاني من مشاكل صحية في القلب تفاقمت بسبب إصابتها بالحصبة. هذه الحالات تثير علامات استفهام حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في الإقليم ومدى استعداد الأطباء والمستشفيات لمواجهة الأمراض المعدية.
أثار تزايد الإصابات ونقص العناية الصحية ردود أفعال قوية من النقابات الطبية، حيث أعلنت الجامعة الوطنية للصحة في المضيق والفنيدق عن سلسلة من الاعتصامات الاحتجاجية المقررة بداية من 5 فبراير 2025. ويهدف هؤلاء المحتجون إلى التعبير عن استيائهم من نسبة الإصابات المرتفعة بالحصبة بالإضافة إلى ما وصفوه بـ”التدبير العشوائي” من قبل المسؤولين المحليين والإقليميين. وتؤكد النقابات أن الوضع الصحي المتدهور ناتج عن نقص حاد في الأدوية واهتراء سيارات الإسعاف، فضلاً عن التضييق على الحريات النقابية بما يؤثر سلباً على الممارسات الطبية ويقلل من القدرة على الاستجابة للأزمات الصحية.
في السياق نفسه، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن أن عدد الوفيات الناتجة عن مضاعفات الحصبة منذ أكتوبر 2023 بلغ 107 حالة، معظمها بين الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً. يظهر هذا الإحصاء حجم التحديات الصحية التي تواجهها البلاد، ويعكس الأثر المباشر الذي يحدثه نقص التلقيح والوعي الصحي. وعليه، تؤكد الوزارة على حاجتها لتعزيز حملة التلقيح الروتيني وتنفيذ حملات استدراكية تستهدف تحقيق تغطية تلقيحية تتجاوز 95%، في محاولة للحد من انتشار هذه الأمراض المعدية.
إن تفشي الأمراض المعدية مثل الحصبة في المغرب يعد بمثابة جرس إنذار للسلطات الصحية، حيث يؤكد على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. التطورات الأخيرة تبرز ضرورة وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة تحديات النظام الصحي وتعزيز البنية التحتية الصحية، بما يسهم في حماية المواطنين من الأوبئة ويضمن توفير الرعاية الطبية الضرورية بشكل متسق وفعال. إن استجابة القطاع الصحي لأزمات مثل هذه لن تعتمد فقط على التصريحات أو الحملات التوعوية، بل تتطلب كذلك استثماراً حقيقياً في البنية التحتية الطبية وتوفير التدريب المستمر للكوادر الصحية.
