أصدر وزير التربية الوطنية المغربي محمد سعد برادة قرارًا بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا للتعليم بعد تقارير أشارت إلى إخفاقات كبيرة في تنفيذ مشروع “مدارس الريادة”. أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين الأوساط التربوية والمهتمين بالشأن التعليمي، خاصة مع تساؤلات حول معايير الاختيار واستثناء بعض المدراء من المناطق التي تعاني احتقانات مهنية. يهدف القرار إلى تحسين المنظومة التعليمية، لكنه وُجه بانتقادات حادة بشأن الشفافية وحيادية الإجراءات.
وقد استندت هذه الإعفاءات إلى تقارير رقابية صادرة عن الأكاديميات الجهوية والمفتشين التربويين، والتي كشفت عن تعثر في تطوير البنية التحتية التعليمية وتراجع في مؤشرات الجودة. رغم ذلك، أثار استثناء بعض المدراء الذين يتولون مناصبهم في مناطق متوترة شكوكًا حول وجود اعتبارات حزبية أو حماية داخلية داخل الوزارة. تشير المعطيات إلى أن بعض المدراء المستبعدين ينتمون إلى أكاديميات تعليمية مختلفة، بينما يتمتع آخرون بدعم مركزي أو حصانة سياسية.
كما تضمنت القائمة أسماءً من عدة مناطق مثل الداخلة وادي الذهب، وبني ملال خنيفرة، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى مناطق أخرى كالراشيدية، ورزازات، وأزيلال، واليوسفية، وكلميم. فيما استُثني مدراء من مناطق تعاني مشكلات مهنية واضحة. انتقدت فئات تربوية غياب الشفافية في اختيار المدراء المعفيين، مشددة على أن بعض المستثنين تربطهم علاقات بمسؤولين حزبيين أو مركزيين داخل الوزارة.
و طالب النشطاء التربويون بضرورة إعادة النظر في معايير الإعفاءات واعتماد أسس موضوعية تعزز الثقة في الإصلاحات الحكومية. أكدوا أن العملية تحتاج إلى آليات محاسبة واضحة لضمان عدم استمرار مدراء في مناصبهم رغم تقارير سلبية عن أدائهم. دفع هذا القرار إلى تساؤلات حول وجود حسابات انتقامية أو استهداف انتقائي، خاصة مع تركيز الإعفاءات على مناطق محددة دون غيرها.
وقد جاء هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لإصلاح المنظومة التعليمية، لكن الجدل القائم ألقى بظلاله على نوايا الإصلاح الحقيقية. يحتاج الملف إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان عدالة الإجراءات وقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي أو شخصي للمناصب التربوية. يظل تحقيق العدالة والشفافية هو التحدي الأكبر أمام الوزارة لتحقيق إصلاحات مستدامة.
