وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلات للمديريات الإقليمية تدعو فيها المؤسسات التعليمية إلى تبسيط إجراءات إعادة التمدرس للتلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة. هذا الإجراء يُندرج ضمن الإطار الإجرائي لخارطة الطريق التعليمية 2025–2026، الهادفة إلى تقليص نسبة الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم العام.
تنص التوجيهات على عقد مجالس الأقسام بدءًا من الأسبوع الثاني من سبتمبر 2025، للنظر في طلبات العودة. كما تُحدد الوزارة سقف السن حسب المستوى (17 إلى 22 عامًا)، مع مرونة في حالات خاصة، كما أشارت المراسلة إلى إمكانية إعادة مراجعة الطلبات السابقة لتسهيل الإدماج المجدّد.
شددت الوزارة على مراعاة العوامل الاجتماعية والصحية للتلاميذ، وقبول العودة تلقائيًا لمن لم يتجاوزوا سن 16 عامًا. كما أكدت على أن السلوك المدرسي لا يُعد سببًا للرفض إلا عند توفر تقارير موثقة، في خطوة لابتعاد عن الإقصاء القائم على معيار الانضباط فقط.
يأتي هذا التوجه ضمن خطة تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة تقارب الثلث قبل 2026، استنادًا إلى بيانات رسمية تشير إلى أن نحو 280 ألف تلميذ يتركون المدرسة سنويًا، معظمهم من مرحلة الإعدادية. وتُعتمد استراتيجيات أخرى مثل “مدارس الفرصة الثانية”، و”الكليات القيادية”، ودعم نفسي واجتماعي عبر المساكن المدرسية والمطاعم والنقل.
تستعين وزارة التربية بمنصة Massar الرقمية لتحديد التلاميذ في خطر الهدر أو الانقطاع، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات وقاية من الهدر المدرسي (GPDS) داخل المؤسسات، تهدف إلى كشف التلاميذ المعرضين للخطر وتقديم تدخلات مبكرة. كما أعلن عن تعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات مدنية لتعزيز هذه الإستراتيجية عبر التكوين والدعم التقني للمربين والإدارة المدرسية.
