أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك المغربي، أن تقديم خدمات نقل الأفراد عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة يشكل انتهاكًا صريحًا للتشريعات السارية. وأكد أن الوزارة تعمل على ضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط التنظيمية التي تحكم قطاع النقل الطرقي، حفاظًا على حقوق المستخدمين والمهنيين.
تستند الإجراءات الرقابية إلى قوانين مُلزمة، أبرزها الظهير الشريف لسنة 1963، الذي يفرض على مزاولي أنشطة نقل الأفراد الحصول على تراخيص مسبقة، بالإضافة إلى ترخيص خاص لكل مركبة مُستخدمة في هذا المجال. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العمل داخل القطاع وحماية مصالح جميع المتعاملين، من سائقين ومستخدمين وشركات.
في سياق متصل، أطلقت الوزارة دراسة لإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة، يهدف إلى وضع إطار شامل لتطوير منظومة النقل المستقبلية. يشمل الميثاق محاور متعددة، منها إدماج وسائل التنقل الحديثة في المناطق الحضرية، وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية والفاعلين المحليين لتفعيل الرقابة على الامتثال القانوني.
تتضمن الخطة أيضًا تشجيع المقاولات الراغبة في الاستثمار بقطاع النقل الذكي على تقديم مقترحاتها، شرط الالتزام بالمساطر القانونية والاشتراطات الأمنية. ولفتت الوزارة إلى أن الانفتاح على الابتكار التكنولوجي يجب أن يرافقه ضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين في النقل العمومي، مع حماية سلامة المستفيدين.
يجري هذا التوجه في إطار استراتيجية أوسع لمواكبة التحول الرقمي ورفع جودة خدمات النقل، دون إغفال الجوانب التشريعية. ويسعى المغرب من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين تبني التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على العدالة التنافسية داخل القطاع.
يأتي التركيز على التنظيم القانوني كجزء أساسي من رؤية شاملة تهدف إلى جعل النقل ركيزة للتنمية المستدامة، تلبي احتياجات المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي، مع ضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة للجميع.
