أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة لعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات، تدعو إلى استنفار المصالح الجبائية لتصفية الإقرارات الضريبية القديمة التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات، وذلك بهدف تعبئة موارد مالية ضخمة، مستندة إلى تجارب ناجحة بجهة الدار البيضاء-سطات.
التوجيهات شددت على تحيين لوائح المدينين وإجبارهم على الأداء القانوني، سواء كليًا أو جزئيًا أو عبر الإعفاء، مع إعداد تقارير دورية توثق مدى التقدم في استرجاع المتأخرات، في إطار خطة وطنية لتحسين الحكامة وتعزيز السيولة.
تقارير مركزية رصدت اختلالات خطيرة، أبرزها استغلال غير مشروع للإعفاءات، ضعف البنية الجبائية، وتواطؤ مسؤولين مع مدينين للتهرب من الأداء، مما دفع الوزارة إلى تسريع عمليات التفتيش والمحاسبة.
الخطوة تأتي تفعيلًا للقانون رقم 47.06 بصيغته المعدلة (2020)، والذي يعتمد على تصنيف الديون حسب مخاطر التحصيل، بدلًا من قيمتها، لمواجهة البطء الحاصل في استخلاص المتأخرات، خاصة في الجماعات التي تعاني من تراكمات ضخمة.
كما كشفت التوجيهات عن شبهات تورط منتخبين في تهرب جبائي، رغم امتلاكهم لمشاريع داخل جماعاتهم، ما استدعى عقد اجتماعات عاجلة لإعداد خطط تصحيحية وإنهاء حالة الشلل المالي الذي يعرقل التنمية المحلية.
