في إطار التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية لسنة 2025، كشف إدريس الأزمي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تفاصيل لقاء جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالأحزاب السياسية، حيث قدم برنامجاً إصلاحياً يتضمن سبعة أهداف رئيسية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقوية المسار الديمقراطي. ويأتي هذا البرنامج في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والسياسية بضمان انتخابات نزيهة ومؤسسات ذات شرعية واسعة.
ويتمحور البرنامج حول تحديث اللوائح الانتخابية، تخليق الممارسات الانتخابية ومحاربة التجاوزات، رفع نسبة المشاركة الشعبية، مراجعة قوانين التمويل العمومي لجعل المشهد السياسي أكثر جاذبية، تعزيز مشاركة النساء والشباب، تطوير الإعلام العمومي واستراتيجيات التواصل الرقمي، وأخيراً ضبط الجدولة الزمنية واللوجستية لتنظيم الاستحقاقات المقبلة. وبحسب مصادر حكومية، فإن هذه الأهداف تتماشى مع توصيات تقارير سابقة صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
ومن المنتظر أن تخصص وزارة الداخلية شهر شتنبر المقبل للتفاوض مع الأحزاب بشأن تفاصيل البرنامج الإصلاحي، فيما سيتم إحالة التعديلات القانونية على البرلمان خلال أكتوبر 2025، تزامناً مع افتتاح الدورة الخريفية. وأكد لفتيت أن نجاح هذا المشروع مرهون بانخراط جميع القوى السياسية والمدنية، مشدداً على أن الدولة ستلتزم بالحياد التام خلال العملية الانتخابية، كما أوصى بذلك الملك محمد السادس في خطابات سابقة حول تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
كما شهد الاجتماع الذي ضم تسعة أحزاب ممثلة في البرلمان نقاشاً مركّزاً لم يتجاوز خمس دقائق لكل متدخل، عبرت خلاله مختلف التشكيلات السياسية عن انخراطها المبدئي في المشروع، مع وعد بتقديم مقترحات عملية قبل نهاية غشت. من جهته، دعا الخبير في الشؤون الانتخابية أحمد بوز إلى ضرورة إدماج الرقمنة في تدبير اللوائح الانتخابية، وتوسيع برامج التكوين السياسي للشباب والنساء لرفع نسبة المشاركة.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا البرنامج سيعزز ثقة الناخبين ويحد من ظاهرة العزوف التي سجلت نسباً مرتفعة في الانتخابات السابقة. غير أن التحدي الأكبر، وفق تحليل أستاذ العلوم السياسية محمد مصباح، يكمن في التطبيق الفعلي لتخليق الحياة السياسية وضمان حياد السلطات الإدارية. ومع ذلك، يبقى المشروع خطوة مهمة نحو تكريس ديمقراطية تشاركية وبناء مؤسسات منتخبة تعكس الإرادة الشعبية بشكل حقيقي.
