في خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تمكين التلاميذ المفصولين من مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي من فرصة ثانية لاستئناف دراستهم، رغم تجاوزهم السن القانوني العادي. وتأتي هذه المبادرة استجابة لحالات متعددة لفئات شبابية انقطعت عن التعليم لأسباب سلوكية أو اجتماعية أو اقتصادية، حيث حُدد الحد الأقصى لسن الالتحاق بالمستوى الدراسي في 22 سنة.
وأعلنت الوزارة انتقالها من التجريب إلى التنفيذ الفعلي لإجراءات الحد من الهدر المدرسي، وهو من أبرز مظاهر اختلالات المنظومة التربوية، والذي يُسجل سنويًا أزيد من 300 ألف حالة انقطاع دراسي، أغلبها في السلكين الإعدادي والثانوي. وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى احتواء تداعيات هذا الانقطاع، وتمكين التلاميذ المفصولين من العودة إلى مقاعد الدراسة في إطار مقاربة تصحيحية جديدة.
ويشمل القرار فئات متعددة من المفصولين، سواء أولئك الذين صدرت في حقهم قرارات تأديبية من مجالس الأقسام، أو من ارتكبوا سلوكيات مخالفة للنظام الداخلي للمؤسسة، أو غيرهم من المنقطعين عن الدراسة لظروف مختلفة. وقد تم التنسيق مع الفاعلين المحليين من خلايا اليقظة والمساعدة الاجتماعية داخل المؤسسات، لضمان تأطير مناسب لهؤلاء التلاميذ، بما يسهم في اندماجهم المدرسي والاجتماعي من جديد.
كما حددت الوزارة سقف السن الأقصى للعودة إلى الأقسام حسب كل مستوى دراسي، بحيث يتم اعتماد 17 سنة كحد أقصى للعودة إلى المستوى الأول من الثانوي الإعدادي، و18 سنة للثانية إعدادي، و19 سنة للثالثة، في حين يسمح بالعودة إلى الجذع المشترك والسنوات التأهيلية بالتعليم الثانوي إلى غاية سن 22 سنة، شرط ألا يتجاوز عمر المترشح لنيل شهادة الباكالوريا هذا الحد.
القرار يعكس تحولا تدريجيا نحو نهج تربوي مرن يراعي مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويعزز آليات الإدماج وإعادة الإدماج داخل النظام التربوي، بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وما يرافقها من انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع.
