أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلفيات قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار صلاحيات مؤسسية واضحة، ومشددة على أن بعض التفاعلات التي أعقبت القرار شابها تهويل وسوء فهم، في حين استغلها البعض للتعبير عن مواقف وصفها البيان بالمغرضة.
وذكرت الوزارة، في بيان توضيحي، أن الإعفاء من المسؤولية يمكن أن يتم في حالتين، الأولى تتعلق بالوظائف النظامية وتخضع لحكم قضائي أو توصية من مجلس تأديبي، والثانية تخص التكليفات غير النظامية التي تُعد من اختصاص الجهة التي أصدرت قرار التعيين. وفي الحالة موضوع النقاش، يندرج الإعفاء في الإطار الثاني.
وأضاف البيان أن عدم الكشف عن المبررات لا يعني غيابها، وإنما يعني أن الشخص المعني لم يعد يؤدي المهام المناطة به بالصورة المطلوبة. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك المعفى من مهامه أقرّ بتكرار الغياب عن أداء واجباته، وهو ما تم توثيقه في تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم رفع إلى المجلس العلمي الأعلى الذي زكّى التوصية، قبل أن تُصدر الوزارة قرارها النهائي بناءً عليه.
وردًا على الانتقادات التي طالت القرار، شددت وزارة الأوقاف على أن المسطرة التي اتُّبعت تعتمد على المسؤولية المؤسساتية وليس الاعتبارات الشخصية، مضيفة أن صرامة الأجهزة المعنية لا يمكن التشكيك فيها إلا من قبل من وصفتهم بـ”الموسوسين المرتابين”.
وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بمبادئ الشفافية واحترام المساطر القانونية في كل قراراتها المتعلقة بتدبير شؤون المجالس العلمية، مبرزة أن الحفاظ على انتظام العمل واحترام الالتزامات مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.
