أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يوم الثلاثاء 10 يونيو/حزيران، فرض عقوبات اقتصادية على خمسة أفراد وخمس منظمات غير حكومية أجنبية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واشنطن لتجفيف منابع تمويل “الأنشطة الإرهابية”، وعلى رأسها الدعم المالي للجناح العسكري لحركة حماس.
من أبرز الكيانات المستهدفة، منظمة “البركة الخيرية والإنسانية” الجزائرية، والتي وُجهت لها تهم باستخدام أموال مخصصة للمساعدات الإنسانية لتحويلها سرًا لصالح حركة حماس. الوزارة أكدت أن رئيس الجمعية، أحمد الإبراهيمي، لعب دورًا محوريًا في تمرير هذه الأموال، بعضها جُمع من متبرعين ظنّوا أنها ستُستخدم لأغراض إنسانية بحتة.
بموجب العقوبات الجديدة، تم تجميد جميع الأصول المالية والمصالح التابعة لجمعية البركة ورئيسها، مع ضرورة إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأي تعاملات تخصهما. هذه الإجراءات تعني فعليًا عزل الكيان عن النظام المالي الدولي وتضييق الخناق عليه بشكل كامل.
تنشط جمعية البركة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف الجزائرية، حيث توظف غطاء العمل الإنساني للتقرب من جبهة البوليساريو. تقارير أمريكية أكدت أن ممثلي الجمعية يزورون الجبهة بانتظام، ما يزيد من الشبهات حول ارتباطات تتجاوز الجانب الخيري إلى دعم حركات انفصالية وميليشيات مسلحة.
يأتي هذا التصعيد الأمريكي في وقت حساس، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو ما يُبرز تصاعد القلق الدولي من الأنشطة المالية غير الشفافة في البلاد، ويضع الجزائر تحت مزيد من الرقابة والتدقيق الدولي.
