طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية بإنهاء القمع المتصاعد ضد النشطاء والصحافيين، معتبرة أن الإجراءات القانونية الأخيرة تُعد انتهاكًا لحرية التعبير. وأشارت المنظمة إلى تصاعد حملات الاعتقال والمحاكمات بتهم مثل “نشر أخبار كاذبة” و”إهانة هيئات حكومية”، حيث صدرت أحكام بالسجن ضد شخصيات بارزة مثل الناشط فؤاد عبد المومني والصحافي حميد المهداوي. كما تم استهداف عائلة اليوتيوبر هشام جيراندو في خطوة وصفتها المنظمة بأنها “انتقامية”.
ركزت الشكاوى الحقوقية على استخدام السلطات المغربية قوانين قمعية لتقييد حرية التعبير، بما في ذلك قضايا التشهير والإساءة للأفراد أو المؤسسات. ذكرت المنظمة أن عبد المومني حُكم عليه بالسجن ستة أشهر بسبب منشور على “فيسبوك” ينتقد العلاقات المغربية الفرنسية ويتحدث عن برامج تجسس مثل “بيغاسوس”. كما وُجهت اتهامات مشابهة لنشطاء آخرين مثل إسماعيل الغزاوي، الذي حوكم بسبب دعوات للاحتجاج، بينما لم تُتخذ أي خطوات لمعالجة المزاعم المتعلقة بالتجسس الحكومي.
دعت “هيومن رايتس ووتش” البرلمان المغربي إلى تعديل القوانين التي تُجرّم التعبير السلمي وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم. وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تتناقض مع الدستور المغربي ومعاهدات دولية تضمن حرية التعبير والخصوصية. جاءت هذه الدعوات بعد تنديد واسع من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، الذين طالبوا بإلغاء الأحكام القضائية وضمان بيئة قانونية تحمي حرية الرأي.
