عبرت ست هيئات مهنية في قطاع الصحافة عن رفضها القاطع للقرار الوزاري المشترك الصادر عن الوزير محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، المتعلق بتحديد دعم التسيير والاستثمار في قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. واعتبرت هذه الهيئات في بلاغ مشترك أن القرار يشكل تراجعًا خطيرًا عن الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم الدعم العمومي للصحافة.

وأكدت الهيئات أن المرسوم يهدد بإنهاء نشاط أكثر من 800 مؤسسة إعلامية ويعرض حوالي 3000 صحفي محترف لفقدان وظائفهم، واصفة القرار بأنه مجحف وغير منصف، حيث أفضى إلى إقصاء 95% من المؤسسات الصحفية من الاستفادة من الدعم العمومي. وأشارت إلى أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى المؤسسات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم لمواصلة عملها.

وحملت الهيئات الست وزير الشباب والثقافة والتواصل المسؤولية عن عدم الوفاء بوعوده تجاه هذه الفئة من المقاولات، مؤكدة أن المرسوم تم تصميمه بطريقة تعكس سوء نية تجاه وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، والتي نجحت رغم تحديات التمويل الذاتي والمناخ الاقتصادي الصعب في التأثير على الرأي العام.

واعتبرت الهيئات أن المرسوم يتعارض مع القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي ينص في فصله السابع على ضرورة توزيع الدعم العمومي وفق معايير الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص لتعزيز التعددية الإعلامية. كما أشارت إلى أن هذا القرار يشكل انحرافًا عن روح الدستور الذي ينص على تعزيز التعددية الإعلامية ودعم المؤسسات الإعلامية بمختلف أحجامها.

وأعربت الهيئات عن نيتها اتخاذ خطوات عملية للتصدي للقرار، من خلال مراسلة رئيس الحكومة، ووزير الاتصال، والبرلمان، ومؤسسة وسيط المملكة. وأكدت أنها ستتقدم بمقترحات وحلول لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام، مع إطلاق برنامج نضالي للتوعية بمخاطر القرار على مستقبل القطاع وعلى فرص الشغل التي يوفرها، خصوصًا في المناطق المهمشة.

وختمت الهيئات بلاغها بالإعلان عن إعداد بيان تفصيلي سيتضمن مقترحاتها البديلة والتدابير التي تعتزم اتخاذها لحماية العدالة الإعلامية وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الصحفية.

وتضم الهيئات الموقعة على البلاغ كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMEJ)، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (FENAJIC-UMT)، والرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، والهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب (ONEM)، والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات (AMEJ)، والاتحاد الجهوي للصحافة (URP).