أثارت عملية هدم “سوق دالاس”، أحد أقدم وأكبر الأسواق الشعبية في العاصمة الاقتصادية، سخطاً واسعاً في صفوف التجار والمهنيين والهيئات المدنية بمقاطعة الحي الحسني. التي اعتبرت هذه الخطوة “غير إنسانية” و”غير مدروسة”، محذرة من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وانطلقت عملية الهدم تحت إشراف سلطات ولاية جهة الدار البيضاء-سطات. مستهدفة بنايات ومحلات داخل السوق الذي يتجاوز عمره 40 سنة، ويضم أكثر من 800 محل تجاري كانت تشكل مصدر رزق لمئات العائلات.
وعبّر عدد من التجار عن استيائهم مما وصفوه بـ”القرارات المفاجئة” التي تهدد مستقبلهم المهني والمعيشي. متحدثين عن غياب بدائل حقيقية وتعويضات ملموسة قبل تنفيذ عملية الهدم.
في هذا الصدد، أكد عبد الحق زريق، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحي الحسني، أن “سوق دالاس” ليس مجرد فضاء تجاري. بل فضاء اجتماعي مرتبط بتاريخ المنطقة ويد عاملة تشتغل فيه منذ سنوات، مضيفاً أن ما جرى يعكس استمرار التهميش وغياب المعالجة الجذرية للملف.
واستغرب زريق لجوء السلطات إلى “لغة الجرافات” دون إشعار مسبق أو حوار مع المعنيين. معتبراً أن هذه المقاربة تهدد بإفلاس مئات التجار وقطع أرزاق أسرهم. وطالب المسؤولين بضرورة تبني لغة الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول بديلة تحفظ كرامة ومصدر عيش المتضررين.
من جهته، عبّر حسن السلاهمي، عضو مقاطعة الحي الحسني، عن اندهاشه من توقيت وطريقة تنفيذ عملية الهدم. مشيراً إلى أن جماعة الدار البيضاء والمقاطعة تتحملان المسؤولية في ذلك. وأكد على ضرورة انتظار تهيئة العقار الجديد بميدونة، الذي تحدثت عنه رئيسة المجلس الجماعي، قبل الشروع في أي عملية ترحيل أو هدم.
وأضاف السلاهمي قائلاً: “نحن لا ندافع عن الفوضى أو العشوائية. لكن نرفض أن تتم المعالجة بهذه الطريقة القاسية، دون توفير بدائل تحترم كرامة التجار وتعوضهم عن خسائرهم”.
وتعيش المنطقة منذ بداية الأسبوع الجاري على وقع توتر اجتماعي ملحوظ. وسط مطالب من فعاليات حقوقية ومدنية بتوقيف عمليات الهدم بشكل مؤقت. وفتح قنوات حوار عاجلة لضمان انتقال سلس وعادل لهؤلاء التجار نحو فضاءات بديلة تحفظ حقوقهم ومصادر عيشهم.
