عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري يوم 16 ماي 2025، وسط أجواء مشحونة بالأزمات القانونية والاقتصادية والتنظيمية. وُصفت بأنها الأسوأ في تاريخ الصحافة الوطنية. وسلط الاجتماع الضوء على غياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمة الوجودية التي تهدد مستقبل الإعلام بالمغرب.
وعبّر المكتب التنفيذي عن استغرابه من الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له الهيئات المهنية، خصوصًا في ما يتعلق بصياغة قوانين الصحافة المعروضة حالياً على الأمانة العامة للحكومة دون تشاور مسبق. في خرقٍ واضح للتقاليد الحوارية التي رسختها مبادرات كبرى منذ 1993.
كما أكدت الفيدرالية أن الاستمرار في السياسات الإقصائية أدى إلى نتائج “مخيفة” وفق تعبيرها، من أبرزها تفشي ظاهرة التشهير، تراجع أخلاقيات المهنة، وانهيار منظومة توزيع الصحف الورقية. كما نددت بتهميش التنوع داخل لجنة الدعم العمومي واعتبرت ذلك مساساً بالمصداقية والتعددية.
ودعت الفيدرالية إلى ضرورة تنظيم انتخابات جديدة لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، مشيرة إلى اقتراب نهاية ولاية اللجنة المؤقتة الحالية. مطالبة بضرورة احترام المادة 28 من الدستور المغربي. وأكدت التزامها بمتابعة ملفات الدعم العمومي بشفافية ومسؤولية.
وأعلنت الفيدرالية عن بدء التحضير للجموع العامة الجهوية وتنظيم أنشطة إشعاعية وتكوينية، كما أثنت على الجهود التي بذلتها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية في تنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي. مؤكدة على أهمية التوحيد المهني عبر شراكات فعالة مع هيئات مثل الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة.
