تقدم موظف أمن يعمل بإدارة مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يدعى (ع. ن)، بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية ما وصفه بادعاءات وهمية وجرائم مزعومة نُسبت إليه من طرف حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
ووفق بلاغ مشترك صادر عن القطب الأمني المكون من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد تقرر تمتيع الموظف المعني بكافة حقوق المؤازرة القانونية التي يقرها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في إطار مبدأ “حماية الدولة”، وذلك لكون الأفعال التي استهدفته تندرج ضمن الجرائم التي تطال موظفي الأمن بسبب مهامهم أو أثناء ممارستهم لها.
الشكاية المقدمة تضمنت تفاصيل أفعال تكتسي في ظاهرها طابعاً إجرامياً، من بينها التبليغ الكاذب عن جرائم وهمية، والقذف والإهانة، ونشر وقائع غير صحيحة، إضافة إلى استعمال معطيات شخصية بشكل تدليسي، بغرض المساس بالاعتبار الشخصي والمهني للمشتكي. وقد أوضح البلاغ أن الحساب المذكور زوّر وثيقة رسمية وأرفقها برقم هاتف شخصي يعود للموظف الأمني، في محاولة لإضفاء المصداقية على رواية لا أساس لها من الصحة.
كما أبرز المصدر أن الموظف المشتكي قضى سنوات طويلة في مهمة إدارية محضة، ولم يُكلف قط بمهام عملياتية أو ميدانية، ما يجعل ربط اسمه بجرائم مزعومة أمراً منافياً للواقع. وقد تفاجأ بظهور الحساب الافتراضي الذي يقحم اسمه في وقائع مختلقة، ما تسبب له ولأسرته في أضرار معنوية معتبرة.
وطالب المشتكي، عبر شكايته الرسمية، الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته لفتح تحقيق قضائي معمق من طرف الهيئات المختصة، قصد تحديد هوية القائمين على الحساب الافتراضي وتشخيص جميع المتورطين في نشر وترويج هذه المزاعم، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم، حماية لاعتباره الشخصي والمهني وصوناً لسمعته.
