سجلت المنظومة الكهربائية الوطنية في المغرب أعلى مستوى من القدرة المطلوبة يوم 30 يونيو 2025، وذلك بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف خلال موجة الحر التي اجتاحت المملكة، وفق ما كشفت عنه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

الوزيرة أوضحت أن هذه الذروة بلغت حوالي 7.9 جيغاواط، بزيادة تقارب 5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس الضغط المتصاعد على الشبكة الوطنية نتيجة الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، والمتوقع أن يستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ردها على سؤال حول توفير مكيفات هواء أكثر نجاعة من حيث الاستهلاك الطاقي والمالي، أكدت بنعلي أنه تم اتخاذ إجراءات تنظيمية في هذا السياق، من خلال توقيع قرار مشترك في شتنبر 2024 مع وزارة الصناعة والتجارة، يتعلق بتحديد الحد الأدنى لمستوى الأداء الطاقي للمكيفات وفرض العنونة الطاقية الإلزامية، خاصة في المناطق الحضرية، من أجل توجيه المستهلكين نحو أجهزة أكثر كفاءة.

كما أشارت إلى أن القرار المذكور يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتحيين المعايير الخاصة بالأداء الطاقي للمباني، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، مشددة على أن المغرب بحاجة إلى نهج متجدد لمواجهة تحديات التبريد والتكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

من جهة أخرى، سلطت الوزيرة الضوء على الجهود المبذولة في المناطق الجبلية والقروية، حيث تعمل الوزارة، بتعاون مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، على الترويج لاستخدام مواد البناء التقليدية والمحلية، لما لها من قدرة طبيعية على ضبط درجات الحرارة داخل المباني. وأبرزت في هذا الصدد فعالية الجدران الحجرية المحصورة، التي تُحافظ على درجات حرارة تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية حتى في أوقات الذروة الحرارية.

هذا التوجه يعكس وعياً متزايداً بالحاجة إلى حلول مستدامة وبيئية في مجال البناء، وتأكيداً على أن التكيف مع التغيرات المناخية لا يقتصر فقط على تعزيز القدرة الطاقية، بل يشمل أيضاً تبني مقاربات عمرانية ذكية تتماشى مع خصوصيات كل منطقة.