في ظل تكرار عمليات اختراق من طرف بعض المنقبين الموريتانيين عن الذهب باتجاه المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، شددت السلطات الموريتانية لهجتها التحذيرية تجاه هؤلاء الفاعلين في قطاع التعدين الأهلي، محذّرة من عواقب قانونية وأمنية وخيمة قد تترتب عن مثل هذه التجاوزات.
في اجتماع رسمي احتضنته ولاية تيرس زمور الحدودية، جدد الوالي المساعد المختار ولد أحمد ولد باب تحذيراته للمنقبين، مؤكدًا أن أي نشاط خارج الحدود الجغرافية الرسمية لموريتانيا يُعد تجاوزًا للسيادة الوطنية، ويُعتبر “خطًا أحمر لا يمكن التساهل معه تحت أي ظرف”.
المسؤولون الموريتانيون أشاروا إلى أن الصحراء المغربية، خصوصًا المنطقة العازلة، تخضع لرقابة دقيقة من القوات المسلحة الملكية المغربية، التي تعتمد على تقنيات الطيران المسيّر. وتم التنبيه إلى أن أي اختراق غير قانوني قد يُقابل بردّ ميداني مباشر من الجانب المغربي، بما يُعرّض حياة المنقّبين للخطر.
خلال الاجتماع التحسيسي، شدد والي تيرس زمور المساعد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية، وعلى رأسها تعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تركز على تنظيم القطاع الأهلي للتعدين داخل الحدود، وتأطيره عبر فتح مناطق جديدة وتطوير بنيته القانونية والمهنية.
في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة المغاربية، دعت السلطات الموريتانية المنقبين إلى احترام القوانين الوطنية وتفادي المغامرات غير المحسوبة التي قد تضر بعلاقات حسن الجوار، مشددة على أن التنسيق بين الرباط ونواكشوط ضروري للحفاظ على استقرار الحدود وتجنّب أي تصعيد محتمل.
