في خطوة فاجأت الشارع المغربي، منعت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء تنظيم إفطار جماعي سلمي تضامني مع الشعب الفلسطيني، كان مقرّرًا أن يُعقد مساء الأحد 6 يوليوز2025، تزامنًا مع عاشوراء. وتُظهر صور واقعيّة اعتمدت عليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن تدخل الشرطة جاء بقوة وقمع، حيث تم مصادرة الأعلام والكوفية قبل تفريق المتضامنين، وسط اتهامات بتهديد الحريات.
عبّرت الهيئة في بيان صحفي، عمّمه الثلاثاء 8 يوليوز، عن ادانتها الشديدة لهذا التصرف، معتبرة أن “هذا المنع جاء في سلوك غير مسؤول وغير مبرر”، وأشارت إلى أن الإمكانيات الهائلة التي خصصتها الدولة لاستقبال أنشطة تطبيعية مؤخّرًا – كالاستضافات الأكاديمية- تعكس ازدواجية السياسة الرسمية. وأضافت: “حرية التعبير والتجمّع السلمي حقوق دستورية ودولية مُصانة، ولا يمكن أن تُمسّ”.
وتأكيدًا لهوية احتجاجها، شدّدت الهيئة على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في “محنته ضد الإبادة والتشريد”، وطالبت بإطلاق الحريات وعدم قمع التعبير الوطني التضامني.
وسط ذلك، يجري تداول مقاطع وصور عبر وسائل التواصل توثّق جانبًا من تدخل الأمن، وتبرز تدخلات صاخبة ومصادرة علنية للأدوات الرمزية.
في السياق نفسه، تندد منظمات بلدانية ومدنية بحرمان المواطنين من التعبير السلمي عن موقفهم التضامني، لا سيما عبر وسائل متحضّرة كالإفطار الجماعي، مشدّدة على ضرورة إعادة النظر في منطق التعامل مع المبادرات الشعبية.
هذه القضية جاءت بعد سلسلة من الترافع ضد مظاهر التطبيع، التي تصاعدت منذ استئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل عام 2020، وسرعان ما انتقلت إلى المجتمع المدني عبر تظاهرات واعتصامات تطالب بوقف التطبيع ورفع الظلم عن فلسطين.
