تقرير اختتام البرنامج القطري الثاني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
في إطار تقديم تقرير اختتام البرنامج القطري الثاني، أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على أهمية تسريع جهود المغرب في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. هذا البيان جاء خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء في الرباط، والذي شهد حضور ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وفي تصريحات رئيسية، شدد كورمان على ضرورة تكثيف الإجراءات لمكافحة الرشوة، مشيراً إلى أن بعض الشركات لا تزال تواجه ضغوطات لتقديم “مقابل” لتسهيل أنشطتها. وقد أبرز كورمان أن معالجة هذه المسألة تعد ضرورية لتعزيز نزاهة الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال.
التقرير الذي تم تقديمه أشار إلى أن تقليص مستويات الفساد بمقدار النصف مقارنة بالمتوسط العالمي يمكن أن يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 8.5% على المدى الطويل. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطوير إطار قانوني ومؤسساتي لمكافحة الفساد، لا يزال ترتيب المملكة في مؤشر الشفافية العالمي متأخراً، حيث احتلت المركز 97 في تقرير العام الماضي.
آراء الشركات حول الفساد
ووفقاً للمنظمة، فإن استمرار الفساد يؤثر سلباً على الاقتصاد، حيث أفادت استطلاعات الرأي بأن 35% من الشركات تعتبر الرشوة ضرورية لتحقيق أهدافها، في حين أكدت 58% من الشركات أنها تقدم “هدايا” للحصول على صفقات عمومية، وهي نسبة تتجاوز بكثير المعدلات المسجلة في الدول الأعضاء في المنظمة.
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت بدورها أن الحد من الفساد يمكن أن يؤدي إلى تحرير الطاقات الاقتصادية ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة. وفي إطار النموذج التنموي الجديد، شددت الهيئة على أن مكافحة الفساد وإرساء الشفافية يجب أن يكونا من أولويات الاستراتيجية التنموية للمملكة.
وفي سياق متصل، أفادت الجمعية المغربية للشفافية، المرتبطة بمنظمة الشفافية الدولية، أن تكاليف الفساد في المغرب تقدر بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر البحث الوطني حول الفساد أن 50% من المواطنين يرون أن الجهود الحكومية لمكافحة الفساد غير فعالة، بينما يعتبر 40% أن هذه الجهود قد تكون فعالة إلى حد ما.
تأثير الفساد على المجتمع يظهر في شكل زيادة اللامساواة الاجتماعية بنسبة 38%، وإفقار الدولة بنسبة 21%، وعدم المساواة في توزيع الثروات بنسبة 17%، وتراجع القدرة الشرائية بنسبة 16%.
