أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي واصل وتيرة نموه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة تقدر بـ4.6٪، مدعومًا أساسًا بالأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية، وعلى رأسها قطاع الخدمات الذي ظل في مسار تصاعدي منذ عام 2022، متجاوزًا معدلات نموه ما قبل الجائحة.

وأشارت المندوبية إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية، وعلى وجه الخصوص صادرات الفوسفاط الخام، شهد طلبًا خارجيًا متزايدًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا. كما حقق قطاع البناء نموًا لافتًا بنسبة 6.8٪ نتيجة تسارع إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى على المستوى الوطني.

وذكرت الأرقام أن القطاع الفلاحي في النمو استمر بمعدل سنوي قدره 4.7٪، مساهمًا بـ0.5 نقطة في النمو الإجمالي، رغم التباين في أداء المحاصيل بسبب تفاوت الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال موسمي الخريف والربيع، ما أثر سلبًا على بعض المزروعات كالفواكه الشجرية والبذور الزيتية، مقابل تحسن ملحوظ في إنتاج الحبوب والخضروات الموسمية في المناطق المروية.

ويواصل تراجعه الإنتاج الحيواني منذ 2022، ويُتوقع أن يبقى دون مستوياته الاعتيادية خلال الربع الثاني من 2025، رغم التحسن المسجل في قطاع الدواجن. هذا التراجع يعكس استمرار التحديات التي تواجه سلسلة الإنتاج الحيواني في المغرب، خصوصًا في ظل تقلبات السوق والتغيرات المناخية.

واستقرت القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية خلال الفصل الثاني بنفس وتيرة الفصل الأول (4.5٪). وسجل الناتج الداخلي الخام نموًا بـ4.8٪ خلال الربع الأول من العام، بدفع قوي من الطلب الداخلي الذي ساهم بـ8.5 نقطة، فيما تقلص دور الطلب الخارجي بشكل ملحوظ، مقتطعًا 3.8 نقاط من النمو، ما يعكس تراجع الطلب العالمي مقارنة بالدينامية الداخلية.