اختتم منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، بدعوة إلى سن قوانين تقلل من حدة التوترات التجارية والجمركية. وتعزز نظامًا تجاريًا متعدد الأطراف، منسجمًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
كما شدد المشاركون على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي، وجعل بنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر شمولًا للاقتصادات الناشئة. مع التأكيد على تمكين المرأة اقتصاديًا ومنحها فرصًا متكافئة في صنع القرار.
وأوصى المنتدى بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتكنولوجيات تخزين الطاقة، وإدراج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة. مع دمج السياسات المناخية في مجالات الزراعة والري لضمان الاستدامة.
كما طرح المنتدى توصية رئيسية بدعم معاهدة دولية ملزمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، على غرار اتفاقية قانون البحار. وذلك لضبط تأثيره على سوق الشغل وتعزيز الحوكمة العالمية للتكنولوجيا.
ودعا المشاركون بالمناسبة، إلى تسريع التشريعات الهادفة لسد الفجوة الرقمية، خاصة بالمناطق المهمشة, وكذا تنظيم استخدام المواد الكيميائية الخطرة، في إطار رؤية شاملة للتنمية العادلة والمستدامة.
