أثار الحزب الشعبي الأوروبي جدلاً جديداً داخل لجنة العرائض في البرلمان الأوروبي، بعد مطالبته بمراجعة عاجلة لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب. وادعى أن السوق الأوروبية للخضر والفواكه، خاصة في جنوب إسبانيا، تواجه اختلالات بسبب ارتفاع واردات المنتجات المغربية، وعلى رأسها الطماطم، التي ارتفعت بنسبة 18% خلال الأشهر الأخيرة.
النائبة الأوروبية كارمن كريسبو، المعروفة بدفاعها عن مصالح المزارعين الإسبان، طالبت بفرض قيود جمركية صارمة على المنتجات المغربية، مستندة إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء المغربية. تصريحاتها اعتُبرت منحازة وغير منصفة، خصوصاً أن المغرب شريك موثوق به، وتربطه بالاتحاد الأوروبي اتفاقيات تُقر بسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات، تواصل المنتجات الفلاحية المغربية فرض نفسها داخل السوق الأوروبية، خاصة الطماطم التي تحظى بإقبال واسع نظراً لجودتها العالية واحترامها لمعايير السلامة البيئية والغذائية. ويرى خبراء أن التحركات الأوروبية الأخيرة تعكس ضغوط لوبيات زراعية داخلية، تعجز عن منافسة المغرب في سوق حرة ومتوازنة.
مصادر مغربية رسمية أكدت أن المملكة تفي بجميع التزاماتها التجارية والجمركية وفقاً لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما دعت إلى عدم استغلال المؤسسات الأوروبية لتمرير أجندات سياسية مموهة بخطاب اقتصادي، مشددة على أهمية الفصل بين المصالح الاقتصادية المشتركة والمزايدات المرتبطة بنزاعات إقليمية مفبركة.
ورغم الحملة التي تقودها بعض الأطراف داخل أوروبا، يواصل المغرب تعميق شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات حيوية مثل الأمن، الطاقات المتجددة، والهجرة. ويرى مراقبون أن الضغط على الاتفاق التجاري يخدم أهدافاً ظرفية، في حين أن الشراكة المغربية الأوروبية تستند إلى أسس متينة ومصالح متبادلة لا يمكن التفريط بها بسهولة.
