أفاد مكتب الصرف المغربي بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث تجاوزت قيمتها 117.7 مليار درهم، مقارنة بـ115.26 مليار درهم في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 2.1% ما يعادل 2.45 مليار درهم. كما حققت إيرادات قطاع السفر مستوى قياسيًا للمرة الأولى في تاريخها، حيث بلغت 112.5 مليار درهم خلال عام 2024، في مؤشر يعكس انتعاشة القطاع السياحي وتعافي الأنشطة المرتبطة به.
كشفت النشرة الشهرية للمؤشرات الخارجية الصادرة عن المكتب عن تحسن كبير في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب، التي ارتفعت بنسبة 55.4% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 17.23 مليار درهم. وارتبط هذا النمو بزيادة إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 24.7% لتسجل 43.19 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقاتها بنسبة 10.3% إلى ما يقارب 25.96 مليار درهم، وفقًا للبيانات الرسمية.
من جهة أخرى، أظهرت الأرقام تراجعًا في صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 23.2%، حيث انخفضت إلى 6.05 مليار درهم بنهاية عام 2024. ورغم هذا التراجع، سجلت إيرادات هذه الاستثمارات زيادة بنسبة 4% لتصل إلى 17.78 مليار درهم، في حين تراجعت نفقاتها بنسبة 5% إلى 24.89 مليار درهم، ما يُظهر تحسنًا في إدارة التكاليف.
يُبرز ارتفاع تحويلات المغاربة بالخارج وإيرادات السفر القياسية الدور المحوري للقطاعات غير المنظورة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية. كما يعكس نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال المغربية، مدعومة بالإصلاحات الحكومية الجاذبة لرؤوس الأموال.
تُعد هذه المؤشرات الاقتصادية إنجازًا مهمًا في مسيرة التعافي التي تشهدها المملكة، حيث تجمع بين تعزيز الموارد المالية عبر التحويلات والسياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم التباطؤ النسبي في الاستثمارات الخارجية للمغرب. وتؤكد البيانات على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواكبة المتغيرات الدولية.
