شهدت مدينة توريخون دي أردوز بضواحي مدريد، يوم السبت، مسيرة احتجاجية ضخمة شارك فيها مئات الأشخاص، بينهم مواطنون إسبان وأفراد من الجالية المغربية، تنديدًا بمقتل مهاجر مغربي يبلغ من العمر 35 عامًا، على يد شرطي إسباني استخدم تقنية خنق محظورة دوليًا تُعرف بـ”الماتاليون” أو “قبضة الأسد”. الواقعة أثارت موجة استياء واسعة، لا سيما بعد تداول مقاطع وشهادات تفيد بأن الشرطي استمر في خنق الضحية لفترة طويلة رغم فقدانه الوعي.

خرج ما يقارب 250 شخصًا إلى ساحة إسبانيا، استجابة لدعوة من منصة “كورّيدور إن لوثا”، رافعين شعارات من قبيل: “كفى من عنف الشرطة”، و”العدالة ليست انتقائية”. وطالب المحتجون بفتح تحقيق نزيه وشفاف في القضية، معتبرين ما جرى جريمة “بدم بارد”، وليست مجرد “حادثة قتل غير عمد” كما ورد في توصيف الشرطة. المظاهرة لم تقتصر على الغضب العاطفي، بل حمّلت رسائل سياسية وحقوقية تدين ما اعتُبر تواطؤًا مؤسساتيًا وصمتًا غير مبرر.

في لحظة مؤثرة، ظهر والد الضحية في المسيرة الاحتجاجية، مخاطبًا الحشود ومطالبًا بتحقيق العدالة لابنه. وصرّح: “حتى إن كان قد ارتكب خطأ، كان من المفروض أن يُحاكم، لا أن يُعدم ميدانيًا”. هذا التصريح لاقى تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد الجدل حول تعامل الشرطة الإسبانية مع المهاجرين، ومدى احترامها لحقوق الإنسان.

الاحتجاجات سلطت الضوء مجددًا على ما يسميه النشطاء بـ”العنصرية المؤسسية” داخل بعض أجهزة الدولة الإسبانية، خاصة الأمنية منها. وقد استعادت منصة “كورّيدور إن لوثا” في كلماتها أمام المتظاهرين عدة حالات سابقة لعنف الشرطة ضد المهاجرين، مؤكدين أن الإفلات من العقاب بات قاعدة، لا استثناء. الحقوقيون المشاركون دعوا إلى إصلاحات جذرية في سلوك الأجهزة الأمنية، والتزام شفاف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ورغم أن الشرطي المتورط وُضع فقط تحت المراقبة القضائية دون توقيف احتياطي، وهو ما أثار استهجانًا كبيرًا، فإن الضغوط الشعبية قد تدفع بالملف إلى أروقة السياسة، وسط مطالب بإدخال تعديلات تشريعية تمنع استعمال تقنيات تدخل قاتلة مثل “قبضة الأسد”. كما دعت منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، إلى متابعة الحادث على أعلى المستويات، وفتح تحقيق مستقل قد يُفضي إلى ملاحقات قانونية حال ثبوت الإهمال أو النية المبيتة في القتل.

وفاة المهاجر المغربي بهذه الطريقة الصادمة تفتح جرحًا جديدًا في ملف التمييز والعنف الأمني ضد الأجانب بإسبانيا. وبين صرخات الغضب والدعوات للعدالة، تبقى الأنظار موجهة نحو السلطات القضائية الإسبانية، في اختبار جديد لمصداقية العدالة والمساواة أمام القانون في بلد يُفترض أنه ديمقراطي.