عزيز رباح

الصمت ليس حكمة!!!
أين المؤسسات المعنية!؟

تتوالى المقالات والتصريحات والتدوينات والفيديوهات عن أمرين مهمين في هذا الصيف، وجب التعاطى معهما بالجدية اللازمة.

فالسكوت واللامبالاة والبرود في التعاطي معهما، يعطي انطباعا ، أن مايروج صحيحا أو أن المؤسسات لا يهمها الرأي العام أو أنها غير جدية في الحزم والمبادرة.

وقد يرسخ ذلك الاقتناع بأن الحكومة ومؤسساتها متواطئون مع من هم خلف مايروج أو يقع.

الأمر الأول يتعلق بضعف إقبال الجالية على السفر إلى الوطن رغم أن أرقاما رسمية تقول عكس ذلك.

فقد توالت المنشورات التي تروج لضعف الإقبال وتفضيل كثير ممن دأبوا على زيارة الوطن ، التوجه إلى دول أخرى أو تأجيل سفرهم.

والأمر الثاني يتعلق بما ينشر بغزارة حول غلاء الأسعار وخاصة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والنقل الجوي والحضري (وسط المدن)، وتردي الخدمات في كل ذلك وخاصة في هذا الصيف.

المواقع الاجتماعية مليئة بذكر حالات كثيرة للغلاء وأحيانا أسعار مبالغ فيها.. ومليئة بمنشورات وفيديوهات تطرح المقارنة بين الأسعار في المدن السياحية في بلادنا وبلدان أخرى.. بل وتعرض مقارنة بين جودة الخدمات هنا وهناك.

هذه الضجة بغض النظر عن مدى صحة مضامينها ومن وراءها وأهدافها، وجب على الوزارات والمؤسسات المعنية التحرك في هذا الإطار.

فإما الاعتراف بصحتها ومن تم وجب التحرك واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الأسباب بالجدية القصوى وزجر التجاوزات بالصرامة الضرورية.

وإما الرد عليها، أيضا بالجدية والصرامة لحماية سمعة الوطن وطمأنة الرأي العام بتفاعل محفز وشرح إضافي وخطاب مقنع.

وقد يصل الأمر إلى محاكمة المتورطين وفق القوانين الجاري بها العمل في محاربة الإشاعة والتشهير.

برود تفاعل المسؤولين آفة مثل الإشاعة..كلاهما ينمي القلق لدى المواطن ويقتل لديه الحافز وينشر اليأس.. فتضيع على الوطن فرص هائلة للتنمية.

حتى إعلامنا الرسمي بارد في متابعته وبرامجه وأخباره..تشعر كأنه ليس فيه روح ولا إبداع أو أنه غير معني..

فالصمت في هذا الوضع ليس حكمة بل ضعفا وقد يفسر أحيانا من البعض أنه تواطؤا!!.