شهدت مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة مظاهرات قادها جيل الشباب الجديد المعروف بـ”جيل زد”، بعد أن اندلعت شرارة احتجاجات رفعت مطالب اجتماعية واقتصادية، يؤكد أصحابها أنها بسيطة ومرتبطة بالحق في العيش الكريم، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية، وفرص الشغل.
المسيرات الأولى اتسمت بطابع سلمي، غير أن تدخل القوات العمومية لاعتقال عدد من المشاركين أثار جدلاً، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الجهة التي تصدر أوامر الاعتقال.
ومن جهة أخرى، عرفت مدن أخرى مظاهرات خرجت عن طابعها السلمي، وتحولت إلى أعمال عنف وتخريب استهدفت ممتلكات عمومية وخاصة، مما دفع قوات الأمن للتدخل بشكل صارم.
وقد سجلت إصابة أحد المتظاهرين بعد أن صدمته سيارة تابعة للأمن، ما تسبب في كسور خطيرة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد وعمّق الجدل حول أسلوب التعامل مع الاحتجاجات.
هذه الأحداث أعادت إلى الأذهان تجارب سابقة عرفها الجيل الذي سبقهم، حيث ظلّت المطالب الاجتماعية والاقتصادية تراوح مكانها لعقود، بينما يشعر شباب اليوم أنهم يواجهون التحديات نفسها لكن بوعي جديد ورغبة في التغيير السلمي.
ومع ذلك، تبقى التساؤلات مطروحة حول غياب قنوات واضحة للحوار، وحول الجهة التي تتحمل مسؤولية الاستجابة لمطالب الشارع، في وقت يؤكد فيه المحتجون أن مطالبهم لا تتجاوز حدود الكرامة والعدالة الاجتماعية.
