وجه نشطاء بيئيون بمنطقة زاكورة ملتمساً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل العاجل لمنع زراعة البطيخ الأحمر، معتبرين أنها تستنزف الموارد المائية للإقليم. ويأتي هذا الملتمس بعد تأخر إصدار قرارات ملزمة مشابهة لتلك التي اعتمدتها أقاليم الجنوب الشرقي الأخرى مثل تنغير وطاطا، التي حظرت هذه الزراعة مؤخراً.
في أواخر أكتوبر الماضي، استجاب عامل إقليم زاكورة جزئياً لنداءات الفعاليات المدنية، حيث أصدر قراراً عاملياً يحدد زراعة البطيخ الأحمر بمساحة لا تتجاوز هكتاراً واحداً لكل مستغل. ومع ذلك، أكدت جمعية أصدقاء البيئة، في مراسلتها لوزير الداخلية، أن هذا الإجراء لم يكن كافياً للتعامل مع “الأزمة المائية الصعبة والمقلقة” التي يواجهها الإقليم بسبب الجفاف وتراجع الفرشة المائية.
تشير الجمعية إلى أن زراعة البطيخ الأحمر تعد من أبرز العوامل التي تفاقم استنزاف الموارد المائية، مما يؤثر سلباً على الإنسان، البيئة، وحتى الواحات التقليدية. وأعربت الجمعية عن أسفها لعدم تحقيق القرارات السابقة النتائج المرجوة، مشيرة إلى زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة والإنتاج خلال الأعوام الماضية، بسبب التحايل على هذه الإجراءات.
أقشباب جمال، أحد النشطاء البيئيين، أكد أن مراسلة وزير الداخلية كانت ضرورة ملحة بعد عدم تجاوب عامل إقليم زاكورة مع المطالب المحلية. وأوضح أن عمال أقاليم الجنوب الشرقي الأخرى سارعت إلى منع هذه الزراعة بشكل شامل، بينما اكتفى عامل زاكورة بإعادة إجراءات سابقة أثبتت فشلها.
وأشار أقشباب إلى أن عدم احترام المزارعين لمضامين القرارات السابقة أدى إلى تفاقم الأزمة، مشدداً على أن شساعة المجال الترابي للإقليم تعقد عملية المراقبة الميدانية. كما انتقد إجراء تثبيت عدادات لقياس استهلاك الماء، موضحاً أن المزارعين قد يتحايلون باستخدام عدادات إضافية.
وفي سياق تأثير زراعة البطيخ الأحمر على صغار الفلاحين، ذكر أقشباب أن الفلاحين يواجهون تحديات تنافسية مع المزارعين الكبار، ما دفع العديد منهم للتحول إلى زراعات بديلة ومعيشية، مثل الخضروات. وأكد أن الفائدة الكبرى من هذه الزراعة تعود للسماسرة، بينما يظل الفلاحون المحليون الأكثر تضرراً.
يُذكر أن عمالتي تنغير وطاطا سبق أن أصدرتا قرارات بمنع زراعة البطيخ الأحمر نظراً لاستهلاكه الكبير للمياه، في ظل أزمة مائية حادة تهدد الأمن المائي بالمنطقة.
