طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق قضائي عاجل بشأن ما وصفته بـ”الاغتصاب الجماعي” لطفل لم يتجاوز 14 سنة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت تورطه في القضية.
وأفادت الجمعية، في مراسلة رسمية، بأنها توصلت من لجنتها المحلية باليوسفية، العاملة تحت إشراف فرع آسفي، بمعطيات تفيد بتعرض الطفل “و.ب”، البالغ من العمر 13 سنة، يتيم الأب، وأمه تعاني من اضطرابات نفسية، لاعتداء جنسي جماعي يوم الخميس 14 غشت الجاري بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.
وحسب نفس المعطيات، فإن أكثر من عشرة أشخاص من معارف الطفل تناوبوا على اغتصابه. وقد تدخلت والدته عقب الحادث بإبلاغ مصالح الدرك الملكي بالجديدة، قبل أن تتوجه إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية حيث خضع الطفل لفحص طبي يوم السبت 16 غشت، ليتم تحويله في اليوم ذاته إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش على متن سيارة إسعاف. وأشارت الجمعية إلى أن الضحية يوجد في وضع نفسي حرج، إذ أصبح يعاني من اضطرابات سلوكية ويظهر عليه ما يشبه الهلوسة.
وأكد محمد اليسير، رئيس اللجنة المحلية باليوسفية، أن الجمعية تعتبر هذه الاعتداءات من “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”، مشيرا إلى أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يخلّف أضرارا جسيمة جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع بأسره.
وأضافت المراسلة أن المغرب، باعتباره طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، ملتزم بتوفير الحماية الكاملة للأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال، وأن من واجب السلطات العمومية تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة استنادا إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، ناشدت اللجنة المحلية باليوسفية للـAMDH الوكيل العام للملك بضرورة تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من الوسائل اللازمة، مع إحالة الطفل الضحية على متابعة طبية ونفسية مستمرة، وضمان إعمال القانون بما يكفل حقوقه وحقوق أسرته في العدالة والإنصاف.
