وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. للمطالبة بفتح تحقيق عاجل بشأن ادعاءات سجين حول تعرضه للتخدير والاعتداء الجنسي داخل السجن المركزي بالقنيطرة.
وأوضحت الرابطة، في مراسلتها، أنها تلقت طلب مؤازرة عبر مكالمة هاتفية من طرف السجين المعني. الذي يحمل رقم الاعتقال 32480 ويقبع في حي الأمل، جناح 04، غرفة 15، حيث أفاد أنه يشك في تعرضه للتخدير والاعتداء الجنسي من طرف سجناء آخرين داخل المؤسسة السجنية. مطالبًا بتدخل عاجل لحمايته والتحقيق في ملابسات الحادث.
وأعربت الرابطة عن قلقها البالغ إزاء هذه الادعاءات، معتبرةً أنها تمس بشكل مباشر بالسلامة الجسدية والنفسية للسجين وكرامته كمواطن محروم من الحرية تحت مسؤولية الدولة. مشددة على ضرورة التعامل الجدي والشفاف مع هذه القضية، التزامًا بالدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.
وطالبت الرابطة بـ:
-
فتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
-
إجراء فحص طبي مستقل وشامل للسجين من طرف طبيب شرعي محايد، مع توثيق النتائج.
-
ضمان الحماية الفورية للسجين من أي تهديد داخل المؤسسة السجنية، مع إمكانية نقله إلى مكان آمن.
-
تدخل عاجل للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. للقيام بزيارة ميدانية والاستماع إلى السجين وإعداد تقرير رسمي حول وضعيته.
وأكدت الرابطة أنها تتابع القضية عن كثب وتنتظر تفاعلاً إيجابيًا من الجهات المختصة، مشددة على ضرورة احترام حقوق السجناء وضمان عدم تعرضهم لأي معاملة غير إنسانية.
