شهد دوار حنابو التابع لجماعة عرب صباح زيز بإقليم الرشيدية، يوم الخميس 19 يونيو 2025، وفاة رجل ستيني بعد تعرضه للسعة أفعى سامة تُعرف محليًا باسم “أم قرينات”. الحادث المأساوي أعاد إلى الواجهة قضية الإهمال البيئي والقصور الصحي في المناطق القروية، حيث تعاني الساكنة من شح في التجهيزات، وغياب الأمصال الضرورية، وانعدام التوعية بمخاطر الزواحف، رغم تكرار هذه الفواجع.
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عبر رئيسها إدريس السدراوي، ما وصفته بـ”فشل الدولة في توفير الحماية الصحية والبيئية”، مؤكدة أن غياب إجراءات وقائية فعالة يُعد إخلالًا بالحق في الحياة والسلامة الجسدية الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية. وطالبت الرابطة الدولة بتوفير الأمصال بشكل دائم، وتعميم حملات التوعية، إلى جانب تعزيز البنية الصحية في القرى وتفعيل مخططات استباقية لمحاربة الزواحف السامة.
الخبير الصحي والباحث في السياسات الصحية، الدكتور الطيب حمضي، أكد أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم في تزايد ظهور الأفاعي والعقارب بالقرب من مساكن الناس، خاصة في المناطق القروية. وأشار إلى أن حوالي 70% من اللدغات تحدث داخل البيوت، ما يستدعي تغيير السلوكيات اليومية، من خلال تنظيف المنازل جيداً، وإزالة أماكن اختباء الزواحف، والتأكد من الأحذية قبل ارتدائها، وتجنب ملامسة الحجارة بالأيدي.
يسجل المغرب سنويًا ما بين 25 إلى 30 ألف حالة لسعة عقرب، فيما تبقى لسعات الأفاعي الأكثر خطورة رغم ندرتها. وغالبًا ما تمر حالات العقارب دون مضاعفات خطيرة، لكنها قد تودي بحياة الأطفال أو الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. بالمقابل، تشكل لسعات الأفاعي خطرًا كبيرًا يستدعي متابعة طبية حثيثة، وإمكانية دخول المصابين إلى أقسام الإنعاش، خصوصًا في حالة ظهور أعراض مثل الغيبوبة أو النزيف الداخلي.
أجمع الخبراء والفاعلون الحقوقيون على أن تفادي هذه الحوادث المميتة يتطلب تبني مقاربة شمولية وقائية، تشمل التنسيق بين الجماعات المحلية والقطاعات الحكومية، وتكثيف حملات التحسيس، وتوفير الأمصال المضادة في كل المراكز الصحية القروية. كما نُبه إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في توعية الساكنة، خاصة الأطفال، والتأكيد على دور الأسرة في الحفاظ على نظافة المنازل وتفادي السلوكيات التي قد تعرّضهم للخطر. فالحماية من الزواحف ليست رفاهية، بل حقٌ في الحياة يجب أن تضمنه الدولة لجميع المواطنين، في كل ربوع البلاد.
