قدمت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع قانون المالية 2025 بإصلاحات لتحسين الوضع المالي.
هذا و يقترح المشروع رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم. مما يعفي من تقل اجورهم عن 6,000 درهم شهرياً.
تهدف، هذه الخطوة إلى دعم الطبقة المتوسطة. و التي تأثرت بشكل مباشر من تكاليف المعيشة و التضخم الاقتصادي، كما تؤكد، التزام الحكومة بتحسين قدرتها الشرائية.
و تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأساتذة الزائرين بالمؤسسات و المعاهد المغربية عبروا عن سخطهم بعد رفع قيمة الضريبة عن الدخل إلى 30٪. في ما كانت لا تتجاوز 17٪ من قبل.
ذكر بعض الأساتذة الجامعيين أنه بعد رفع قيمة الاقتطاعات من الأجور، اصبح من الصعب مواكبة الدروس بالمؤسسات التي تعاني من الخصاص في الأساتذة الرسميين.
و أضاف بعضهم أن رفع الأسعار و الغلاء الذي تعرفه مجموعة من القطاعات الحيوية بالمغرب. و أسعار المحروقات أيضا، تحول عائق امامنا، لتغطية الخصاص الذي يفرض احيانا التنقل من أجل ساعتين فقط. و هذا لا يساعد على تجويد المحتويات الدراسية و التركيز على التلميذ أو المتدرب.
