في خطوة جديدة على طريق إنجاز أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، كشفت مصادر مطلعة أن خطة التمويل الكاملة لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، المعروف باسم “Xlinks”، ستُعرض على المقرضين الدوليين قبل نهاية عام 2025. المشروع، الذي يعتبر سابقة عالمية في مجاله، يسعى لنقل الكهرباء الخضراء المنتجة من الطاقة الشمسية والريحية في الصحراء المغربية إلى السوق البريطانية.

يعتمد المشروع على إنشاء كابلين بحريين مستقلين، يبلغ طول كل منهما نحو 4000 كيلومتر، ما يجعلهما الأطول من نوعهما عالمياً. وسينطلق الكابل من منطقة طانطان جنوب المغرب ليصل إلى ديفون جنوب غرب إنجلترا، في خطوة تهدف إلى تزويد بريطانيا بـ3.6 جيجاوات من الطاقة النظيفة، أي ما يعادل تغطية 8% من إجمالي الطلب البريطاني على الكهرباء.

ويشمل المخطط إنشاء مركب طاقي ضخم يمتد على أكثر من 1500 كيلومتر مربع، يضم منشآت للطاقة الشمسية والريحية بقدرة إجمالية تبلغ 11.5 جيجاوات، بالإضافة إلى بنية ضخمة لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 5 جيجاوات. هذا المزيج الطاقي المتكامل يهدف إلى ضمان إمدادات مستقرة وفعالة على مدار الساعة، حتى في غياب أشعة الشمس أو الرياح.

من حيث التمويل، تُقود شركة “Xlinks First Ltd” البريطانية المشروع بالشراكة مع مستثمرين كبار مثل شركة “طاقة” الإماراتية، و”توتال إنرجيز” الفرنسية، و”أوكتوبوس إنرجي” البريطانية، و”جي إي فيرنوفا” الأمريكية. وقد تم بالفعل تخصيص أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للمرحلة التمهيدية، مع التزام بتوفير 5 مليارات أخرى كأموال خاصة. أما التكلفة الإجمالية، المقدرة بين 22 و28 مليار جنيه، فسيتم استكمال تمويلها من خلال بنوك تجارية ووكالات ائتمان التصدير وهيئات تمويل دولية متعددة.

يحظى المشروع بدعم سياسي قوي من كل من المغرب والمملكة المتحدة، حيث صُنف في بريطانيا كمشروع ذي أهمية وطنية، ما يفتح أمامه تسهيلات تنظيمية غير مسبوقة. كما وفرت السلطات المغربية التراخيص اللازمة وحقوق استغلال الأراضي. ومن المقرر الانتهاء من التمويل في 2025 أو 2026، لتبدأ أعمال التنفيذ في 2027، بينما يُرتقب بدء التصدير الكهربائي إلى بريطانيا مطلع ثلاثينيات هذا القرن، في نقلة نوعية للطاقة العالمية وتحول المغرب إلى أحد أبرز مزودي الطاقة النظيفة في أوروبا.