في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من أخطار الحيوانات الضالة، أحالت الحكومة المغربية مشروع القانون رقم 19.25 على البرلمان بعد المصادقة عليه، حيث تمت إحالته إلى اللجنة المختصة بتاريخ 22 يوليوز.

ينص المشروع على منع إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والمباني السكنية المشتركة والفضاءات المفتوحة للعموم. وتفرض المادة 44 من النص غرامات مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم على المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة بعد رصد انتشار ظاهرة إطعام وإيواء الحيوانات الضالة في عدد من المدن المغربية، حيث يعتبر المشرّع أن هذه الممارسات قد تساهم في تفاقم المخاطر الصحية والأمنية.

كما يتضمن مشروع القانون خطة لإنشاء مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة والعناية بها، إضافة إلى اعتماد نظام تصريح إلكتروني للأشخاص الذين يرغبون في رعاية هذه الحيوانات داخل منازلهم.

وينتظر أن يثير المشروع نقاشاً واسعاً داخل البرلمان، خاصة مع الجدل المجتمعي حول التوازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.