الإعلام الأخضر

ترأس الكاتب العام لقطاع الفلاحة، السيد رضوان العراش، يوم امس الثلاثاء 27 فبراير 2024 بالرباط، رفقة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، ورشة الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من مشروع التعاون المغربي-الألماني “الحوار التقني الفلاحي والغابوي”.

حيث شكلت، الورشة فرصة لعرض الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي. و كذا إعطاء نظرة عامة عن الخطوط العريضة للتوجه الاستراتيجي و محاور و مجالات التدخل بالنسبة للمرحلة الثانية.

يذكر أن  مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي، الذي انطلق بعد التوقيع على إعلان النوايا في أبريل 2019 واتفاقية التنفيذ في نونبر 2019، حقق نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة الأولى لتنفيذه، التي امتدت لأربع سنوات 2019-2023.

و بناءً على هذه النجاحات، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة بالجمهورية ألامانيا الاتحادية، تمديد التعاون المثمر لمدة ثلاث سنوات إضافية 2024-2026.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ هذه المرحلة الثانية من مشروع الحوار التقني الفلاحي و الغابوي المغربي – الألماني في 20 يناير 2024 ببرلين، في إطار التعاون الثنائي بين الوزارتين.

هذا و يهدف مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي حسب وزارة الفلاحة إلى تكثيف تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بشكل مستدام، من أجل دعم وتقديم المشورة للشركاء المغاربة بشأن القضايا الفلاحية ذات الأولوية. و تتماشى هذه المبادرة مع مشاريع مماثلة للمكتب الفدرالي الألماني للتعاون الزراعي التي تهدف إلى تعزيز الحوار التقني الفلاحي للإجابة على أسئلة محددة في هذا القطاع.

إلى جانب ذلك تجسد المرحلة الثانية من هذا المشروع الالتزام الراسخ للمملكة المغربية و جمهورية ألمانيا الاتحادية تعميق التعاون الثنائي بينهما، لا سيما في مجالي الفلاحة والغابات. و يهدف هذا التعاون إلى دعم جهود إصلاح القطاع الفلاحي و الغابوي في المغرب.

و من جانب آخر يعتبر الهدف الرئيسي لهذه المرحلة هو الإعتماد على التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن لتعزيز الفلاحة العضوية والمنظمات المهنية الفلاحية والغابوية في المغرب على المدى الطويل. و التي تشمل مكونين رئيسيين:

المكون الأول: تحسين الأطر القانونية والمؤسساتية لتعزيز ومراقبة الإنتاج الزراعي العضوي. بالإضافة إلى تطوير المنظمات المهنية الفلاحية. يهدف هذا المكون إلى تقديم المشورة للحكومة المغربية بشأن القضايا الحاسمة.

أما  المكون الثاني يهدف إلى  تعزيز نظام المقاولات في مجال الفلاحة والغابات، مع التركيز بشكل خاص على إدماج المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الدوائر الاقتصادية المحلية.

و أخيرا تمثل هذه المرحلة الثانية،  من مشروع الحوار التقني الفلاحي والغابوي. خطوة مهمة من أجل تعزيز الروابط بين المغرب وألمانيا، في قطاعي الفلاحة والغابات. كما تدل على رغبتهما المشتركة في العمل معاً من أجل التنمية المستدامة.