انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أيام 9 و10 مايو 2025، الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني، بمبادرة من الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وبمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين، البرلمانيين، ممثلي القطاع الخاص، وخبراء اقتصاديين. وقد هدف المنتدى إلى توطيد الشراكة الثنائية من خلال مشاريع تنموية استراتيجية.
تضمن “إعلان نواكشوط” دعوة صريحة إلى إقامة مشاريع مشتركة في قطاع الصيد البحري، تُسهم في دعم الأمن الغذائي، وزيادة احتياطي العملة الصعبة، وإحداث فرص عمل جديدة. كما تم التشديد على أهمية إنشاء مؤسسات تكوين وتأهيل مهني في كلا البلدين، وتبادل البعثات التدريبية لضمان استمرارية الكفاءات.
وفي ما يخص الزراعة وتربية المواشي، تم الاتفاق على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، مع التوجه نحو تطوير الفلاحة البيولوجية، وتعزيز التكوينات التقنية، والتعاون في المجال البيطري لضمان سلامة القطيع وتحسين السلالات.
المنتدى دعا أيضًا إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، وتبادل الخبرات في الحوكمة والتسيير، ما يفتح آفاقًا أوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الإفريقية والأوروبية والأمريكية.
وفي ختام أشغاله، عبّر الجانب المغربي عن شكره لكرم الضيافة في موريتانيا، مشيدًا بالأجواء الأخوية التي ميزت اللقاء، والاستقبال الخاص الذي حظي به رئيس مجلس النواب المغربي من قبل رئيس الجمهورية الموريتانية. وتم الإعلان عن تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى لضمان استدامة التعاون الثنائي.
