في أعقاب تداول مقطع فيديو مصوَّر لوالدة شقيقين معتقلين بمدينة بنجرير، يتضمّن اتهامات لعناصر الأمن بـ”تعنيف” ولديها و”اعتقالهما ظلماً”، خرج مسؤول أمني بتوضيحات تفصيلية حول خلفيات وملابسات هذه القضية التي أثارت ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر الأمني أوضح أن الواقعة تعود إلى 27 يونيو 2025، حين جرى توقيف الشقيقين في حالة سكر علني بيّن، بعد أن قاما بإهانة موظفي الشرطة بألفاظ نابية أمام مقر المداومة، وتصوير بث مباشر عبر مواقع التواصل يُظهر مقر الدائرة الأمنية والمرتفقين بشكل يُهدد الخصوصية والسلامة العامة. ووفق المعطيات الرسمية، فإن أحد المشتبه فيهما اقتحم مقر الشرطة وشرع في إحداث فوضى وتخريب، شمل تكسير نافذة بشكل متعمد، ما استدعى تدخل عناصر الأمن لتوقيفه.
وقد باشرت الشرطة القضائية التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وانتهت بإحالة الشقيقين على العدالة، التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي ببنجرير.
وفيما راجت أنباء عن تعرض الموقوفَين للإهمال أو التعذيب، شددت النيابة العامة، في بلاغ رسمي سابق، على أنه تم نقلهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال فترة الحراسة النظرية، كما أعيد أحدهما مؤخرًا إلى المستشفى الجامعي بمراكش لفحوصات إضافية قبل عودته إلى السجن في ظروف وُصفت بـ”العادية”.
تأتي هذه التوضيحات في وقت تشهد فيه منصات التواصل تصاعداً في تداول روايات غير موثقة حول حالات الاعتقال، ما دفع السلطات الأمنية إلى التأكيد على ضرورة توخي الدقة وتحري الحقيقة من مصادرها الرسمية، خصوصاً في القضايا التي تمس الأمن العام وتتعامل معها المؤسسة القضائية وفقًا للقانون.
