تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين فرنسيين (28 و38 عامًا) مساء الأحد 23 فبراير 2025، وذلك تنفيذًا لأوامر دولية صادرة من السلطات الفرنسية عبر الإنتربول. وجاءت العملية بعد تحريات مكثفة حددت مكان اختباء المشتبه بهما، حيث تم تنفيذ مداهمات أمنية معززة أسفرت عن اعتقالهما.
ويرتبط التوقيف بقضية جريمة قتل عمد وقعت في مايو 2024، استهدفت موظفين بمؤسسة سجنية فرنسية، ما سهل هروب السجين محمد عمارة (فرنسي من أصل جزائري)، الذي ألقي القبض عليه لاحقًا في رومانيا. وتشير التحريات إلى تورط الموقوفين في منظمة، متهمة أيضًا بحيازة أسلحة غير مرخصةشبكة إجرامية، وارتكاب سرقات موصوفة، ونصب، ومحاولات قتل عمد، فضلًا عن تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
أُخضع المشتبه بهما للحراسة النظرية بناءً على طلب النيابة العامة المختصة، مع إبلاغ السلطات الفرنسية بملف التسليم الدولي. وتُجسد العملية تعاونًا أمنيًا مكثفًا بين المغرب وفرنسا، خاصة في ملفات الإجرام العابر للحدود، حيث أكد بلاغ الأمن الوطني أن العملية تندرج في إطار تعزيز آليات التنسيق الثنائي والدولي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
يُذكر أن القضية تبرز الدور الاستباقي للمصالح الأمنية المغربية في تنفيذ المذكرات الدولية، لا سيما عبر تفعيل النشرات الحمراء للإنتربول، ما يعكس التزام المملكة بمواجهة شبكات الجريمة المنظمة. كما تُسلط الضوء على تعقيدات التحقيقات في الجرائم العابرة للحدود، والتي تتطلب تبادل المعلومات والخبرات بين الدول.
هذا ويُتوقع أن تُسرع السلطات المغربية إجراءات تسليم الموقوفين إلى فرنسا، في إطار الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، بينما تواصل التحقيق للكشف عن تفاصيل جديدة حول شبكة الجريمة المنظمة وارتباطاتها الإقليمية والدولية.
