حققت مديرية أملاك الدولة خلال سنة 2024 نتائج إيجابية في النزاعات العقارية المعروضة أمام القضاء، حيث حسمت 76% من القضايا لصالحها مقابل 24% فقط ضدها. وقد شملت الأحكام النهائية 113 ملفاً بمساحة إجمالية تفوق 5 آلاف هكتار وبقيمة تناهز 267 مليون درهم. هذا الإنجاز يعكس فعالية السياسة الجديدة المعتمدة في تتبع ملفات الملك الخاص للدولة.

أبرز تقرير المديرية أن أكثر من 74% من النزاعات العقارية تتوزع بين جهات طنجة، الدار البيضاء، فاس، وجدة والرباط، بمساحة تتجاوز 44 ألف هكتار وقيمة تفوق 5.9 مليارات درهم. وتصدرت جهة فاس من حيث المساحة المتنازع عليها بما يفوق 25 ألف هكتار، وهو ما يشير إلى ضرورة تركيز الجهود القانونية في هذه المناطق.

وفي إطار محاربة الاستغلال غير المشروع، عالجت مديرية أملاك الدولة 4189 ملفاً يتعلق باحتلالات بدون سند قانوني، تغطي مساحة شاسعة تفوق 142 ألف هكتار. وتم اعتماد مقاربات متعددة تشمل التسوية بالتراضي، والإجراءات القضائية، وصولاً إلى تنفيذ الإفراغات الميدانية في بعض الحالات.

كما اتبعت المديرية سياسة مرنة تجاه الاحتلالات التي ترتكبها مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية، حيث تمت التسوية عن طريق البيع أو الكراء حسب طبيعة العقار. كما تم دمج بعض التجمعات السكنية العشوائية ضمن مشاريع لإعادة الهيكلة الحضرية، ما يعكس توجهاً لتسوية الملفات بطريقة تنموية وتشاركية مع مختلف المتدخلين.

وأوضح التقرير أن الدولة تنتصب كمدعية في أغلب الملفات المؤثرة على الملكية، في ما يزيد عن 3400 قضية، مقابل 2600 قضية تُرفع ضدها. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقارات المعنية بالمنازعات ما يزيد عن 8 مليارات درهم. وتؤكد هذه الأرقام أن حماية الملك الخاص للدولة لم تعد مسألة إدارية فقط، بل أولوية استراتيجية في خدمة التنمية المستدامة.