في خطوة غير مسبوقة، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن تغيّر المناخ يشكّل “تهديداً وجودياً” للبشرية، محذّرة من انعكاساته الخطيرة على البيئة وحقوق الإنسان، ومؤكدة على المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول في حماية النظام المناخي.
وجاء هذا الإعلان في أول رأي استشاري من نوعه تصدره المحكمة حول قضايا المناخ، في سابقة قد تُحدث تحوّلاً في المساءلة الدولية البيئية.
وقال القاضي الياباني يوجي إيواساوا، رئيس المحكمة، إن تغيّر المناخ لا يهدد فقط التوازن البيئي، بل يمتد تأثيره إلى صميم حقوق الإنسان، ومنها الحق في الحياة. وأضاف أن على الدول واجباً واضحاً في تجنب التسبب في أضرار جسيمة للنظام البيئي، باعتبار أن المناخ جزء لا يتجزأ من البيئة الكونية المشتركة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مبادرة قادتها دولة فانواتو، الدولة الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ، بدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويُرتقب أن يشكّل هذا الرأي الاستشاري مرجعاً قانونياً هاماً يُعزز الضغط الدولي من أجل احترام الالتزامات المناخية، وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.
هذا التحرك القضائي الدولي يضع الدول أمام مسؤولياتها بشكل أوضح، ويفتح الباب أمام مساءلة أكثر صرامة تجاه التقاعس في مواجهة أزمة المناخ.
