ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم. كما قررت رفع الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر، بتاريخ 12 ماي 2025. متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت، مع فرض كفالة مالية ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وذلك في إطار التحقيق في ملف مرتبط بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

ويشغل لخصم، البطل العالمي السابق في رياضات الفنون القتالية. منصب رئيس جماعة إيموزار كندر منذ الانتخابات الأخيرة، وكان قد أعلن في مارس الماضي نيته تقديم استقالته من منصبه، احتجاجاً على ما اعتبره “عرقلة متواصلة من طرف السلطات المحلية” لمجموعة من المشاريع التنموية.

وقال لخصم، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام”. إن “السلطة تحارب المشاريع التي تهم مصلحة المدينة، وليس شخصي فقط”. مضيفاً أن قرار الاستقالة يأتي “بدافع الرغبة في خدمة المدينة من موقع آخر، وليس بسبب العجز أو الضغط”.

وكان قد حدد تاريخ 1 أكتوبر كموعد لتقديم استقالته الرسمية من رئاسة المجلس الجماعي.