شهد المؤتمر الوطني الثاني والثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد ما بين 15 و17 ماي 2025، نقاشًا واسعًا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وسط دعوات قوية لإعادة النظر فيه حفاظًا على حقوق المهنيين وضمانًا لحريتهم النقابية.
وفي البيان الختامي للمؤتمر، طالب المحامون بمراجعة القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بممارسة الحق في الإضراب، مؤكدين ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية في صياغته. كما شددوا على أهمية التنصيص صراحة على حق الجميع في الإضراب، دون تمييز أو تعقيدات إجرائية، بما يتماشى مع ما يكفله الدستور والاتفاقيات الدولية.
وتأتي هذه المطالب في سياق عام يعرف تصاعد دعوات المركزيات النقابية والهيئات الحقوقية لتقوية الإطار القانوني الذي يضمن ممارسة الإضراب كحق دستوري، واعتباره ركيزة لحماية الحقوق العمالية والحريات النقابية في البلاد.
كما عبّر عدد من المحامين عن قلقهم من أن يؤدي تطبيق الصيغة الحالية من القانون إلى الحد من قدرتهم على خوض الإضرابات، وهو ما قد ينعكس سلبًا على دورهم الحيوي في الدفاع عن حقوق المتقاضين وضمان شروط العدالة.
ولم يقتصر النقاش خلال المؤتمر على قانون الإضراب فقط، بل شمل أيضًا ملفات محورية، في مقدمتها مشروع القانون التنظيمي لمهنة المحاماة. ويتضمن هذا المشروع المرتقب مجموعة من التعديلات تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما يعزز استقلالية المحامي ويرفع من فعالية المنظومة القضائية.
وتطرّق المؤتمر أيضًا إلى قضايا ذات بعد اجتماعي ومهني، من بينها الحماية الاجتماعية للمحامين، والتأكيد على أهمية الحفاظ على التعاضدية العامة لهيئات المحامين، إلى جانب ملف الأمن السيبراني الذي بات يشكل تحديًا متزايدًا لمهنة المحاماة.
كما أولى المؤتمر اهتمامًا خاصًا بوضعية المرأة المحامية، حيث شدد البيان العام على ضرورة تعزيز حضورها داخل الهياكل التنظيمية واللجان المهنية، وتفعيل حقوقها المهنية والاجتماعية على قدم المساواة.
ويُعد هذا المؤتمر محطة مهمة في مسار الدفاع عن كرامة واستقلالية مهنة المحاماة، وفضاءً حيويًا لتجديد المطالب المهنية وتحديث التشريعات بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي.
