شارك وفد عن مجلس المستشارين المغربي في أشغال المؤتمر العالمي الرابع للقانون المجتمعي، الذي احتضنته العاصمة البيروفية ليما، تحت شعار: “التحديات المستقبلية للاندماج العالمي”. وقد شكّل هذا المؤتمر محطة بارزة في مسار الحوار والتفكير المشترك حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي والدولي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأتى حضور مجلس المستشارين في إطار تعميق علاقات التعاون مع البرلمان الأنديني، وتجسيداً للدور المتنامي الذي تضطلع به المملكة المغربية في مجال الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأبعاد.
وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض عبد القادر سلامة، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، أبرز ملامح الرؤية المغربية لتعزيز الاندماج الإقليمي، مؤكداً أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، تضع التعاون جنوب-جنوب في صلب استراتيجيتها، من خلال مقاربة عملية ترتكز على التضامن والتنمية المشتركة واحترام السيادة.
وتركزت مداخلة الوفد المغربي على محورين أساسيين: أولهما يتصل بالدينامية التي يشهدها الحضور المغربي في إفريقيا، لا سيما بعد العودة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، وما تلاها من مشاريع استراتيجية كبرى، على غرار مشروع أنبوب الغاز الأطلسي، والمبادرة الهادفة إلى تمكين الدول غير الساحلية من الولوج إلى الواجهة البحرية.
أما المحور الثاني، فقد تناول علاقات المغرب مع العالم العربي، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أبرز الوفد أوجه التعاون والتنسيق الاستراتيجي القائم، والقائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي هذا السياق، شدّد الوفد على أن النموذج المغربي في بناء الشراكات الإقليمية يقوم على استثمار الموقع الجغرافي والإرث الحضاري، من أجل تحقيق التكامل لا التنازع، وتحويل التحديات الجغرافية إلى فرص لبناء مستقبل مشترك.
وقد ضم الوفد المغربي إلى جانب النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، كلا من أمين المجلس مصطفى مشارك، والمستشار أحمد الخريف، إلى جانب رئيس قسم العلاقات الخارجية حسن أزرقان.
وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لتعزيز الحضور المغربي في فضاءات التشريع بأمريكا اللاتينية، وإبراز التجربة المغربية كشريك موثوق قادر على تقديم نماذج ناجحة للتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
