انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025 مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، والاطلاع على اتفاقية دولية، بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا، في إطار مواصلة تنفيذ السياسات العمومية ومواجهة التحديات الراهنة.
المجلس افتتح أشغاله بمصادقة على مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، عبر تعديل المادة 35 من القانون رقم 36.21 لتسهيل معالجة الملفات المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يُعنى بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بعدما أصبحت هذه الظاهرة تشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة في عدة مناطق بالمملكة. القانون يسعى إلى التوفيق بين حفظ الأمن العام وضمان رعاية هذه الحيوانات وفق معايير إنسانية تراعي الصحة والبيئة، مستندًا إلى توصيات وتجارب دولية.
في السياق ذاته، تمت المصادقة على مشروع قانون لإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، التي ستُعهد إليها مهمة تنسيق وتتبع الأوراش التنموية المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم فيفا 2030 وكأس إفريقيا 2025، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الرياضة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
كما ناقش المجلس مشروع مرسوم يهم قطاع البريد والمواصلات، ويهدف إلى تحديد تأليف اللجنة الإدارية المكلفة بالمصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث واستغلال شبكات المواصلات، ما يعكس حرص الحكومة على تأطير وتنظيم هذا القطاع الحيوي.
على المستوى الدبلوماسي، اطّلع المجلس على اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين المغرب والسعودية، وصادق على مشروع قانون يُوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين.
واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على سلسلة تعيينات في مناصب عليا، من أبرزها:
- فريد بنعزيزي مديرًا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛
- ادريس واحي مديرًا لأكاديمية سوس-ماسة؛
- عبد اللطيف شوقي مديرًا لأكاديمية مراكش-آسفي؛
- زكرياء صدقي مديرًا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات بوزارة الانتقال الطاقي.
تمثل هذه المصادقات خطوة جديدة في مسار التهيئة المؤسساتية والتنموية استعداداً للاستحقاقات الدولية القادمة، مع الحفاظ على أولويات إصلاح المرفق العام وتحسين شروط عيش المواطنين.
